من قواعد الأصوليين في قراءة النص القرآني

1 – عربية النص القرآني :
ويقصد بهذا الضابط أن الخطاب الشرعي عربي في أسلوبه ولغته وتراكيبه وألفاظه من هنا وجب على قارئ النص أن يكون حاذقا باللغة العربية عارفا بأسرارها وقوانينها في البيان والإفهام حتى قيل "لولا النحو لسقط الإسلام " ولقد كشف الإمام الشاطبي عن حيثيات هذا الضابط فقال " إن الشريعة عربية وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم لأنهما سيان في النمط .. فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة "(1) ونبه على أهمية معرفة أساليب العرب في الخطاب حيث قال " إن القرآن نزل بلسان العرب وإنه عربي وإنه لا عجمة فيه بمعنى أنه أنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصة وأساليب معانيها وأنها فيما فطرت عليه من لسانها تخاطب بالعام يراد به ظاهره وبالعام يراد به العام في وجه والخاص في وجه وبالعام يراد به الخاص والظاهر يراد به غير الظاهر وكل ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره وتتكلم بالكلام ينبئ أوله عن آخره أو آخره عن أوله وتتكلم بالشيء يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة وتسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة والأشياء الكثيرة باسم واحد وكل هذا معروف عندها لا ترتاب في شيء منه هي ولا من تعلق بعلم كلامها "(2) وقال أيضا " فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة وإن لم يكن ثمة عرف فلا يصح أن يجري في فهمها على ما لا تعرفه العرب .. ولابد لمن أراد الخوض في علم القرآن والسنة من معرفة عادات العرب في أقوالها ومجاري عاداتها حال التنزيل من عند الله والبيان من رسوله لأن الجهل بها موقع في الإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة "(3) فاللغة لها خصائصها وقوانينها التي تميزها عن غيرها من اللغات وهذا يعني أن تفهم النص الشرعي فهما أمينا وسالما في غالب الأحيان أصبح مرهونا بفهم اللغة العربية وقوانينها النحوية والصرفية والبلاغية ، وانطلاقا من هذه الحقيقة لم يكن فهم الوحي مستعصيا على العرب الأوائل لأنه كان على معهودهم في التخاطب ، وعربية الخطاب باعتبارها ضابطا وقاعدة في قراءة النص وتفسيره تحمل خطابا صريحا وواضحا على ضرورة تقيد المفسر بأعراف اللغة العربية ومنطقها في التخاطب فالخطاب في اللغة العربية يجري على مجموعة من الأعراف والعادات وأن التسور على هذه الأعراف وتلك العادات يجر على المفسر تبعات تدفعه إلى إخفاء الدلالة الحقيقة للنص بل تفضي به إلى تحريف النص ، ولقد بين الإمام إبراهيم الشيرازي حقيقة منطق اللغة العربية في الخطاب فقال " أما عرف اللغة فمنه يؤخذ أكثر الكلام لأن الألفاظ معلومة من جهة عرف اللسان وخطاب الله جل ذكره وخطاب رسوله ورد بلسان العرب "(4) فالقراءة السليمة للنص القرآني تقتضي الدراية باللغة العربية وبأعرافها في الخطاب وبطرق دلالات ألفاظها على المعاني المرادة من الخطاب ، أما إذا أقدم الإنسان على قراءة النص الشرعي أو تفسيره وهو غير متمكن من اللغة فإنه سينتهي به الأمر إلى الانحراف عن دلالة النص الحقيقية .
لقد عبر علماء الأصول عن أهم المشاغل التشريعية التي واجهت الحضارة الإسلامية في سيرورتها التاريخية وتطورها الحضاري ، ومن أبرز المشاغل التشريعية التي راجت في كتب الأصول بشكل مثير مسألة الاستدلال على الأحكام وتخريجها سواء الأدلة الشرعية الأصيلة كالقرآن والسنة والإجماع أو من الأدلة الشرعية التبعية كالقياس والاستحسان والاستصلاح فقد أراد علماء الإسلام لهذا العلم أن يكون معيارا به تنضبط الأدلة التي تستنبط بها الأحكام " فلا يقول من شاء ما شاء وإنما ترد الفروع إلى أصولها وترد الأصول إلى مصادرها المعصومة التي لا تضل ولا تنسى وتفهم نصوص هذه المصادر وفق قواعد منطقية "(5) ولما كان الاستدلال والاستنباط يتوقف على فهم النص الشرعي فإن الأصوليين اعتنوا بالمجال اللغوي اهتماما بالغا لأنهم أدركوا مدى الترابط القائم بين اللغة والخطاب الشرعي ودفعهم هذا الترابط إلى اعتبار اللغة والتمكن من قواعدها والحذق بأعرافها وسننها في التخاطب ضرورة لكل من أراد أن يمارس الاستدلال أو الاستنباط أو الإفتاء ، ولقد كان الإمام الأصولي سراج الدين الأسنوي صريحا عندما قال " معرفة العربية واجبة لتوقف معرفة شرعنا على معرفة القرآن والأخبار الواردين بها "(6) وكذلك الشاطبي عند قوله " إن هذه الشريعة المباركة عربية لا مدخل فيها للألسن العجمية وهذا وإن كان مبينا في أصول الفقه وأن القرآن ليس فيه كلمة أعجمية عند جماعة من الأصوليين أو فيه ألفاظ أعجمية تكلمت بها العرب وجاء القرآن على وفق ذلك فوقع فيه المعرب الذي ليس من أصل كلامها فإن هذا البحث على هذا الوجه غير مقصود هنا وإنما البحث المقصود هنا أن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة لأن الله تعالى يقول ( إنا أنزلناه قرآنا عربيا ) وقال ( بلسان عربي مبين ) وقال ( لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ) وقال ( لو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته ءاعجمي وعربي ) إلى غير ذلك مما يدل على أنه عربي وبلسان العرب لا أنه أعجمي ولا بلسان العجم ، فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة .. فلابد لها من أن تردها إلى حروفها ولا تقلبها على مطابق حروف العجم أصلا ومن أوزان الكلم ما تتركه على حاله في كلام العجم ، ومنها ما تتصرف فيه بالتغيير كما تتصرف في كلامها وإذا فعلت ذلك صارت تلك الكلم مضمومة إلى كلامها كالألفاظ المرتجلة والأوزان المبتدأة لها هذا معلوم عند أهل العربية لا نزاع فيه ولا إشكال "(7) واعتناء الأصوليين بالجانب اللغوي في الخطاب الشرعي الذي هو مجال الاستدلال يعني أن هذا العلم اتجه اتجاها تفسيريا رغم أن عملية التفسير عملية واسعة ومركبة تبتدئ بالألفاظ وتتوسط بالتراكيب وتنتهي بالسياق ، والذي أعان الأصوليين على اتخاذ الدلالات طريقا في الاستدلال وسبيلا في الاستنباط هو جريان الدلالة على لغة العرب في الخطاب والإفهام ، من هنا كان من الواجب على المستدل الذي يروم الاستدلال وتخريج الأحكام أن يكون على معرفة ودراية باللغة العربية حاذقا بدلالة ألفاظها ، قال ابن حزم " لا بد للفقيه أن يكون نحويا لغويا وإلا فهو ناقص ولا يحل له أن يفتي لجهله بمعاني الأسماء وبعده عن فهم الأخبار "(8) لذلك فحضور المباحث اللغوية والدلالية في كتب الأصول بشكل كبير ومثير هو في حد ذاته دلالة واضحة على نوعية المنهج الذي اتخذوه وعملوا به في قراءة النص القرآني قراءة فهم واستنباط واستدلال ، وقد عبر إمام الحرمين الجويني عن أبعاد هذا الحضور فقال " اعلم أن معظم الكلام في الأصول يتعلق بالألفاظ والمعاني أما المعاني فستأتي في كتاب القياس أما الألفاظ فلا بد من الاعتناء بها فإن الشريعة عربية ولن يستكمل المرء خلال الاستقلال بالنظر في الشرع ما لم يكن ريانا من النحو واللغة "(9) ونفس المعنى نجده عن الإمام الشاطبي حينما قال " وغالب ما صنف في أصول الفقه من الفنون إنما هو من المطالب العربية"(10) أما عن الأسباب والدواعي التي كانت من وراء هذا الحضور اللغوي عند الأصوليين فيمكن إجمال هذه الأسباب في توقف الاستدلال والاستنباط على الدراية باللغة العربية فالقرآن الكريم كما قال الشاطبي " نزل على لغة العرب على الجملة فطلب فهمه إنما يكون من هذه الطريق خاصة "(11) فبحكم عربية هذه الشريعة "وبحكم نزولها وفق مقاصد العرب في مجاري خطابها وعاداتها في تصريف أساليبها فإنه وجب على من رام الانتساب إلى هذا العلم والانخراط في سلك أهله أن يكون ريانا من علوم العربية عارفا بأسرارها ضابطا لقواعدها "(12) ثم إن معظم الأصوليين كانوا يناقشون القضايا اللغوية وذلك من أجل فهم النص واستخراج فوائده وتأويله ولا يتسنى ذلك في نظرهم إلا بمعرفة دلالات الألفاظ ولهذا أوردوا مسائل تتعلق بالأسماء والأفعال والحروف وهذا مجال العربية القح وقد قال الآمدي " إن غاية علم الأصول الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية التي هي مناط السعادة الدنيوية والأخروية وأما ما منه استمداد فعلم الكلام والعربية والأحكام الشرعية ، وأما علم العربية ولتوقف معرفة دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة وأقوال أهل الحل والعقد من الأمة على معرفة موضوعاتها لغة من جهة الحقيقة والمجاز والعموم والخصوص والإشارة والإيماء " وبهذا نجد أن أكثر الأصوليين يعتبرون اللغة أساسا في الدراسات الأصولية ومن هؤلاء الإمام محمد بن الحسن البذخشي في شرحه على مناهج العقول وذلك في الاستدلال على معرفة اللغة ومعرفة أقسامها من الأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين ، وكذلك جمال الدين الأسنوي في شرحه على نهاية السول .
ونظرا لتعلق الأصوليين بالمباحث اللغوية فإنهم قاموا باستقراء واسع لتراكيب وأساليب اللغة العربية تحدوهم رغبة الضبط والدقة في إرساء قواعد صارمة تخص تفسير النص الشرعي وعلى ضوء قواعد اللغة العربية شيد الأصوليون عددا كبيرا من الضوابط وعدوا التقيد بها شرطا ضروريا لمن قصد التأويل وابتغى التفسير.
www.arahmani@hotmail.com
-------
* - باحث ومفكر مغربي .
1- الموافقات 4/117 .
2- الموافقات 2/50 .
3- الموافقات 2/391 .
4- شرح اللمع 1/112 .
5- مقدمة القرضاوي لأصول الشاسي .
6- التحصيل من المحصول 1/128 .
7- الموافقات 2/55 .
8- الإحكام في أصول الأحكام 1/52 .
9- البرهان .
10- الموافقات 4/117 .
11- الموافقات 2/64 .
12- عبد الحميد العلمي : منهج الدرس الدلالي عند أبي إسحاق الشاطبي ص 46 .