راسل القاضي محمد الهيني، وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، بشكاية ترمي إلى متابعة مدير الشؤون المدنية، محمد نميري، من أجل "الإخلال بالوقار والكرامة التي يتعين أن يتقيد بها القاضي في جميع الأحوال"، وإحالته هو الآخر، على المجلس الأعلى للقضاء، مع تفعيل مبدأ التصريح الإجباري للممتلكات في حقه وما يترتب عنه قانونا. وكان الهيني، المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط، قد أحيل قبل أيام على المجلس الأعلى للقضاء، بسبب نشره "خاطرة أدبية" على موقع "فيس بوك"، اعتبرها مدير الشؤون المدنية محتوية لعبارات تسيء له، وقدم بسببها شكاية في الموضوع. وشدّد المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط، على أن نميري فاه في حقه بعبارات شكّلت طعناً في القيم والأخلاق القضائية للقضاة جميعا، وذلك من خلال شكايته التي جاء فيها "أن الأستاذ محمد الهيني تركبه نية الاستقواء ببعض المغرضين والحاقدين بسوء نية وسبق إصرار ونفت السموم والترويج للترهات"، حيث أشار الهيني في رسالته، إلى أن العبارات الواردة في ما قاله نميري، أساءت له بصفة مباشرة، وأساءت لوقار وكرامة زملائه. وأسهب الهيني في تعريف الألفاظ التي وردت في تعبيرات مدير الشؤون المدنية، فالحقد "نزغ عمل الشيطان لا يستجيب له إلا من خفت أحلامهم وطاشت عقوله"، والمغرض هو " من ينشر الأفكار والأطروحات ووجهات النظر بشكل كاذب وملفق عمدا وبسوء نية، من أجل التأثير على السلوك الإنساني والدفع به إلى تقبل فلسفة ما أو معاداتها'، ونفت السموم "كناية للأفعى التي تنفت وحدها السموم، وليس غيرها من بني البشر"، والترهات هي" الاباطيل والهذيان والثرثرة والكلام الفارغ، بل الخرافة واللغو والكلام الجاهل الذي لا يصدر إلا عن غير عاقل وأحمق في غير أتمه" وذلك فوق تعبيره. وأبرز الهيني أن هذه العبارات المذكورة مستعارة من قاموس الألفاظ البذيئة الجارحة والمخلة بالآداب والأخلاق العامة التي لا يستعملها لا عامة الناس ولا خاصتهم، وأن ما ورد في شكاية نميري، تنطبق عليه مقتضيات وأحكام السب والشتم والقذف، وهو نوع من تحقير شخصيته ونزاهته، علما أنه" شخص وقور وفقيه ودكتور وقاض محنك مجدد للقضاء الإداري" حسب تعبيره.