أصدرت جمعية الغد للأعمال الاجتماعية بيانا عقب المائدة المستديرة التي نظمتها بالرباط، بدعم من "صندوق الأممالمتحدة للديمقراطية"، تحت شعار: "الحق في الولوج إلى المعلومة مرتكز أساسي للنهوض بدولة الحق القانون". وأكدت مليكة بنضهر عضو الجمعية ومنسقة المائدة المستديرة في تصريح ل "هسبريس" أن هذا النشاط يأتي في سياق ترافع منظمات المجتمع المدني من أجل التعجيل بإقرار تشريع خاص يوفر ضمانات عملية وفعالة من أجل الولوج لهذا الحق المتعارف عليه كونيا. وأضافت أن تكثلا جمعويا كبيرا يساند المبادرة التي تقوم بها الجمعية برفع عدد من المذكرات إلى المؤسسة التشريعية، لسن قانون يضمن حق ولوج الجميع للمعلومة والخبر، باعتبار ذلك حق أساسي لصيق لا ينفصل عن حق مبادئ حقوق الإنسان، وخاصة حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات، كما هو متعارف عليها دوليا، وكما جسدته عدد من المواثيق المعاهدات الدولية التي انضم إليها المغرب، وخاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأوضحت أن جمعية الغد وإيمانا منها بأن ضمان الحق في الولوج إلى المعلومة، له صلة وثيقة بمسألة تعميق المسلسل الديمقراطي ببلادنا، وتوسيع تعزيز الحريات العامة وممارسة فعلية للمواطنة الحقيقية، فإنها تعتبر ذلك جزء محوريا في كامل الإصلاحات والمشاريع والأوراش التنموية الكبرى التي يقوم بها المغرب، ذلك وأن المملكة المغربية وبعد نجاح القمة الأوربية المغربية مطالبة بتنفيذ التزاماتها حيال اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الفساد داخل المؤسسات العمومية بصفة خاصة. وتوقفت الناشطة الجمعوية مليكة بنضهر عند غياب نص تشريعي ينظم حق الوصول للمعلومات والأخبار، وخاصة في المؤسسات العمومية، ونبهت إلى أن عددا من المعلومات العمومية تبقى عرضة للضياع، في غياب قانون متطور ينظم أرشيف المؤسسات العمومية، يرفع حيف معاناة المواطن بصفة عامة والإعلاميين بصفة خاصة، كحق يجب أن يكفله القانون للجميع في الولوج للمعلومة والخبر. وتمنت "مليكة بنضهر" أن يسهم الحوار الوطني بين مهنيي الإعلام والدولة إلى صياغة مشروع قانون خاص بأرشيف المؤسسات العمومية وآخر لضمان حق المواطنين والصحافة في الولوج للمعلومة والخبر. ومن المرتقب أن يتضمن بيان جمعية الغد للتنبيه الجهات المعنية التي تخوض اليوم نقاشا عاما حول الإعلام والمجتمع بأن تضع نصب عينها في الدورات التشريعية القادمة العمل على إدراج حق الولوج للمعلومة لأهميته العمومية لكل المواطنين، ومن المرتقب أن يتضمن بيان الجمعية جملة من النقط منها: * الإعلان عن تأسيس تكتل جمعوي من أجل تنسيق الجهود والمبادرات للتعجيل بإقرار تشريع يضمن الممارسة الفعلية للحق في الولوج للمعلومة والخبر. * مطالبة الحكومة بالتشاور المسبق مع فعاليات المجتمع المدني المهتمة بشأن التحضير لمشروع قانون الحق في الولوج للمعلومة والخبر. * التوصية بخلق موقع إلكتروني من أجل توفير فضاء للاقتراحات حول هذا الموضوع ضمانا للتوافق المجتمعي حول الصيغة النهائية لمشروع قانون ينظم حق الوصول للمعلومة والخبر. [email protected]
