صادقت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين ،مساء اليوم الاثنين، على مشروع مدونة السير على الطرق. وصوت لفائدة المشروع 27 مستشارا، في حين امتنع عن التصويت مستشار واحد. وقد تم إدخال حوالي 80 تعديلا على المشروع، وافقت عليها اللجنة الفرعية التي أنشأتها لجنة المالية بهدف النظر في التعديلات المتفق عليها خلال الحوار الذي أجري بين الحكومة والمركزيات النقابية والهيئات المهنية العاملة في قطاع النقل، وكذا في التعديلات المقدمة من طرف الحكومة ومن مختلف الفرق والنقابات الممثلة في مجلس المستشارين. وقد همت التعديلات، المدخلة على مشروع المدونة كما صادق عليه مجلس النواب، النقط المتعلقة على الخصوص بمدة إيداع المركبة بالمحجز وتوقيف رخصة السياقة وحالات المخالفات التي توجب سحب النقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة، وكذا الغرامات الجزافية التي تم تقسيمها إلى ثلاث مستويات حسب درجة خطورة المخالفة، في حين تم الاحتفاظ بالعقوبات الحبسية كما هي مطبقة حاليا. كما تم الاتفاق على إضافة بند يتم بموجبه التنصيص على أن مشروع مدونة السير على الطرق سيدخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر من السنة الجارية. وأشاد وزير التجهيز والنقل كريم غلاب، في كلمة له عقب المصادقة على مشروع المدونة، بأجواء النقاش الجدي والمسؤول، التي سادت مناقشات لجنة المالية ومنهجية عملها التي اتسمت بالفعالية والتوافق بغية الوصول إلى رؤية مشتركة بخصوص المشروع، وكذا بالدور الإداري والقانوني والسياسي الذي قامت به اللجنة الفرعية. وأبرز أن النقاش حول مشروع المدونة سلط الضوء على مواضيع أخرى تكتسي أهمية قصوى كإشكالية النقل بالعالم القروي والوضع الاجتماعي للمهنيين، مؤكدا أن الحكومة اتخذت التزامات مهمة في هذا الإطار وذلك من أجل الحفاظ على مصداقية الحوار مع المهنيين. من جهتهم أكد المستشارون، أغلبية ومعارضة، على ضرورة إعمال التوصيات التي جاءت بها اللجنة الفرعية والمتعلقة بالخصوص باتخاذ إجراءات مصاحبة في ما يخص تأهيل البنيات التحتية الطرقية، وتأهيل بعض القطاعات غير المنظمة، ومواصلة الحوار مع المتدخلين المعنيين للنهوض بالقضايا الاجتماعية للمهنيين وشغيلة قطاع النقل الطرقي. كما أوصوا بعقد يوم دراسي يخصص لمعالجة إشكالية النقل السري بالعالم القروي، وآخر تحسيسي بحضور المعنيين الأساسيين بتنفيذ بنود المدونة وكل المتدخلين في القطاع، وإطلاق حملة تحسيسية وتواصلية للتعريف بالمدونة. ويتوخى مشروع القانون الجديد الذي يضم 308 مادة تقنين السير بالمغرب وزجر المخالفين الذين يقفون وراء حوادث السير التي تتسبب في نزيف اجتماعي واقتصادي يتجسد أساسا في فقدان آلاف الأبرياء لحياتهم وتكبيد الدولة خسائر تفوق 11 مليار درهم سنويا. ويقوم هذا المشروع على عدد من المبادئ تتمثل في حماية أرواح مستعملي الطريق وسلامتهم الجسدية وممتلكاتهم بمحاربة العنف والانحراف الطرقي، وحماية حقوق مستعملي الطريق بسن ضوابط شفافة لعلاقة أجهزة المراقبة بالسائق، وتأهيل القطاعات والنهوض بالمهن المرتبطة بالسلامة الطرقية اعتبارا لتصدر العنصر البشري والحالة الميكانيكية للعربات الأسباب المؤدية إلى حوادث السير، ووضع نص بمقتضيات قانونية موضوعية قابلة للتنفيذ.
