نقابيو "سامير" يحتجون على "الوضع المجهول" ويطالبون باستئناف الإنتاج

انتقدت هيئات نقابية الوضعية التي تعيشها شركة "سامير" لتكرير البترول المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، مؤكدة أن ذلك التوقف أدى إلى تهالك الوحدات الإنتاجية وتلاشي الأصول المادية وضياع حقوق الأجراء.
وسجل المكتب النقابي الموحد بشركة "سامير"، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان له، أنه بات من الضروري "رفع العراقيل والتعجيل باعتماد مخطط لإنقاذ هذه المعلمة الوطنية الطاقية والصناعية، واسترجاع كل المكاسب والمزايا التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة، عبر كل السبل الممكنة؛ بما فيها عودة الدولة إلى رأسمال المصفاة المغربية للبترول".
وشدد المصدر نفسه على أن تغييب شركة "سامير" من الخريطة الطاقية للمغرب "يتطلب الشروع وبدون تردد ولا مماطلة في استصلاح آليات الإنتاج وتجهيزها للاستغلال قبل فوات الأوان، واعتماد برنامج مكثف للمحافظة على ما تبقى من الرأسمال البشري والخبرات الوطنية في صناعات تكرير البترول".
وقرر نقابيو الشركة تنفيذ اعتصام لمدة ساعتين، يوم الأربعاء 11 فبراير المقبل أمام المدخل الرئيسي للشركة على الطريق الساحلية.
وتأتي هذه الخطوة، بحسبهم، من أجل "تأكيد الاحتجاج على الوضع المجهول الذي وصلته الشركة وعلى الوضع الاجتماعي المزري للأجراء والمتقاعدين بشركة سامير".
وأكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن وضعية الشركة "أصبحت في مرحلة الموت، وهي رسالة إلى المسؤولين من أجل إيجاد حل من الحلول والحسم في مستقبل الشركة".
ولفت اليماني، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن شركة "سامير" تعيش، اليوم، على وقع "تلاشي خطير للأصول المادية وضياع الموارد البشرية وحرمانهم من حقوقهم".
وشدد الفاعل النقابي على أن مطلبهم يتمثل في استئناف "عمل المصفاة، وأن يتم ربطها بمشروع الغاز الطبيعي الذي سيأتي من الناظور، ونعتبر أنها يمكن أن تكون قاعدة لبناء صناعة جديدة للصناعة البيتروكيماوية التي لها قيمة مضافة".
وانتقد اليماني تقاعس الحكومات المتتالية في حل هذا الملف، مشيرا إلى أن "ذريعة التحكيم الدولي غير صلبة. لذلك، نعتقد أن الملف يلزم حسمه"، مؤكدا أن الاعتصام الذي تمت الدعوة إليه يندرج في إطار "إثارة انتباه المسؤولين بأن الملف يستوجب وقف العبث فيه وحسمه".