شاحنات مغربية عالقة بغينيا كوناكري

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن ثلاث شاحنات مغربية لا تزال محتجزة في غينيا كوناكري، منذ أكثر من شهرٍ، على إثر نزاعٍ تجاري بين مسوّقين غينيين وبين شركة مغربية يتهمونها بالنصب.
وأوضح مصدر مقرب من مالك المقاولة المغربية الناقلة أنه ما زال ينتظر بتّ القضاء في الدعوى التي رفعتها شركته ضد الشركة المغربية الموردة أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، متهمةً إياها "بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة".
وأضاف المصدر نفسه أن المقاولة الناقلة "تنتظر أيضا بتّ القضاء الغيني في شكاية جرى رفعها ضد المورد الغيني المحتجز للشاحنات"، مبرزا أن "الأخير يؤكد أن الإشكال في الشركة المغربية الموردة التي أخلّت بالمتفّق عليه؛ لكن يبدو أنه يحتجز الشاحنات كوسيلة ضغط".
وأوضح مصدر مطلع، في وقت سابق لهسبريس، أن "ثلاث شركات غينية في غينيا كوناكري نزاعا تجاريا مع شركة مغربية غير جادة، وربما نصابة، حول شحنات سلع تم الاتفاق عليها عبر ثلاث دفعات باستخدام خمس شاحنات إجمالا".
وأبرز المصدر ذاته، يومها، أن "الشاحنات تتوزع كالتالي: ثلاث شاحنات موجهة إلى شركة غينية رئيسية، وشاحنة واحدة لكل من الشركتين الأخريين".
وزاد: "حصلت الشركة المغربية على الدفع الكامل مقابل السلع في جميع الشاحنات؛ لكن الواقع أظهر مخالفات جسيمة أدت إلى احتجاز بعض الشاحنات وتعقيدات لوجستية وصحية".
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أفاد، يوم الأحد 14 دجنبر المنصرم، بأن سائقَي شاحنتين للنقل ومساعدهما "محتجزون" بغينيا كوناكري منذ ما يزيد عن ثلاثة أسابيع بسبب "نزاع تجاري".
وأكد المصدر المقرّب من مالك الشركة الناقلة أن السائقين "غير محتجزين؛ حيث ما زال اثنان منهما بإرادتهما ينتظران العودة بالشاحنتين، فيما عاد أحدهما إلى المغرب".