قرر القضاء الإسباني متابعة الانفصالية أميناتو حيدر بتهمة الإخلال بالنظام العام حيث استدعيت للمثول أمام قاضي محكمة اريسيف، كبرى مدن منطقة لنساروتو بعد تقديم شكوى ضدها من قبل إدارة المطار بتهمة "الإخلال بالنظام العام". "" وتواجه الانفصالية المذكورة عقوبة حبسية قد تصل إلى سنة بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 100 ألف درهم وفق القانون الجنائي الإسباني ، وكانت الانفصالية المذكورة قد لجأت إلى أسلوب الإضراب عن الطعام في مطار لنساروتي في محاولة لإثارة الانتباه . هذا وقد أثبتت أميناتو حيدار، الانفصالية التي تم إرجاعها من مطار العيون إلى جزر الكناري التي قدمت منها، أن خطوتها لم تكن بريئة بتاتا ولم تتقدم إلى مصالح الأمن كباقي المسافرين القادمين إلى المغرب، إذ استقدمت معها إلى المطار صحافيا اسبانيا مرفوقا بمصور من الجنسية ذاتها، وفسر المراقبون هذه الخطوة بمحاولة الانفصالية المذكورة استفزاز السلطات المغربية بتنسيق مع أجهزة أمنية أجنبية خصوصا بعد الزيارة التي قام بها علي سالم التامك ومجموعته لتندوف ولقائهم بقادة البوليساريو والمخابرات العسكرية الجزائرية. وتساءل المراقبون عن السر وراء استقدام صحفيين في رحلة عادية لو لم تكن هناك خطة محبوكة في محاولة لإحراج سلطات أمن مطار العيون، وكان بإمكانها الدخول إلى المغرب دون مزايدات خصوصا أنها تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها المغاربة من بطاقة هوية وجواز سفر. وقد عبر المغرب عن رفضه الكامل لادعاءات بعض وسائل الإعلام والمنظمات الأجنبية التي سارعت إلى اللجوء للتضليل، بإعلانها عن "اعتقال" أميناتو حيدر أو "خضوعها ل"ضغط" أو "إكراه" ، بل ذهبت إلى حد الحديث عن "خرق للشرعية الدولية". "وقد امتنعت عن القيام بالإجراءات المعمول بها ، تم الإبقاء عليها داخل المنطقة الدولية بمطار الحسن الأول بالعيون ، دون التعرض لها بأي أذى معنوي أو جسدي". وأكد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون في تصريح صحفي أن "بعض أفراد عائلة المدعوة أميناتو حيدر تمكنوا من التحدث إليها ومن حضور توقيعها على الأقوال ، التي أدلت بها بحضور الوكيل العام للملك ، وتنكرت فيها صراحة لجنسيتها المغربية". وتساءل الوزير " لماذا لجأت لهذه الخطوة غير المسبوقة والمبيتة ، غداة الاتصالات التي أجراها مجموعة من الأفراد بالعاصمة الجزائرية وتندوف مع مسؤولين أمنيين وعسكريين "؟
