أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الاثنين خلال تعقيبه أمام مجلس النواب حول السياسة العامة المتعلقة بالتنمية والاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة، أن المغرب يعيش اليوم "لحظة تاريخية" في ملف الصحراء المغربية، بفضل رؤية ملكية حكيمة ومستمرة منذ أكثر من ربع قرن، "أثمرت اعترافا متزايدا من المجتمع الدولي بمغربية الصحراء، وترسيخا لواقع ميداني قوامه التنمية الشاملة والاستثمار المنتج".
وأوضح المسؤول ذاته أن المملكة انتقلت من مرحلة الدفاع عن الشرعية إلى مرحلة تثبيت السيادة عبر العمل التنموي الملموس، لتصير الأقاليم الجنوبية "نموذجا في العدالة المجالية، والإنصاف الترابي، وتكافؤ الفرص".
رهان إستراتيجي
أوضح أخنوش أن الاستثمار المهيكل يشكل حجر الزاوية في النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، عاداً أن المشاريع الكبرى ليست مجرد بنية تحتية، بل "رافعة اقتصادية ومجتمعية تجعل من الصحراء المغربية قطبًا للتنمية المتوازنة".
وفي مقدمة هذه الأوراش يأتي مشروع الطريق السيار تيزنيت–الداخلة الذي وصفه رئيس الحكومة بأنه "شريان اقتصادي وإستراتيجي" يربط الجنوب بالمركز، ويساهم في تحريك التجارة والسياحة والتقريب بين المناطق، مردفا بأنه "يضع الأقاليم الجنوبية في قلب الدينامية الوطنية بدل موقع الهامش".
كما توقف أخنوش عند مشروع ميناء الداخلة الأطلسي الذي وصفه بأنه "واجهة بحرية كبرى نحو العمق الإفريقي"، سيساهم في إحداث آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، ويمنح دفعة قوية لقطاعات الصيد البحري واللوجستيك والصناعات التحويلية، مشيرا إلى أن الميناء الجديد سيعزز جاذبية المنطقة للاستثمار الوطني والدولي، وسيمكن المغرب من تموقع إستراتيجي في سلاسل القيمة الإفريقية والعالمية.
وفي المجال البحري استحضر المسؤول ذاته ركيزة الاقتصاد الأزرق في تنمية الصحراء، من خلال "إنشاء موانئ حديثة، وتشجيع تربية الأحياء المائية، واستثمار أكثر من مليار درهم في 240 مزرعة بحرية بالداخلة، توفر ما يزيد عن 11 ألف منصب شغل".
الماء والاستدامة
في معرض حديثه عن التحديات البيئية شدد رئيس الحكومة على أن إشكالية الماء تحتل موقعا محوريًا في إستراتيجية الدولة، خاصة في الأقاليم الجنوبية ذات الطبيعة الصحراوية، وأضاف: "الحكومة باشرت، بتوجيهات ملكية سامية، برنامجًا متكاملاً لتحلية مياه البحر وتدبير الموارد المائية على المدى البعيد، يهم الجهات الجنوبية الثلاث".
وفصّل المتحدث بقوله: "محطة تحلية مياه البحر بالداخلة من أكبر المشاريع بالمغرب، تنتج أكثر من 37 مليون متر مكعب سنويًا، منها 30 مليون م3 مخصصة للري في نطاق سقوي تبلغ مساحته 5200 هكتار.
وسيمكن المشروع من إنتاج 500 ألف طن من الخضروات سنويًا، وتحقيق قيمة مضافة تفوق مليار درهم وخلق 25 ألف منصب شغل قار. أما محطة العيون (دخلت الخدمة سنة 2022 بطاقة 300 لتر/الثانية) فتشهد حاليًا توسعة لتغطية حاجيات مدينة العيون وضواحيها، بتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب".
كما عرج أخنوش على محطة كلميم التي "سيُشرع في استغلالها سنة 2027 بكلفة تفوق مليار درهم في شطرها الأول (230 لتر/الثانية)، لتأمين تزويد مدن ومراكز إقليمي كلميم وأسا الزاك"، متحدثا عن كون محطة سيدي إفني قيد الإنجاز، بطاقة 100 لتر/الثانية وبكلفة 370 مليون درهم، "لتلبية حاجيات الإقليم من الماء الشروب".
ولفت رئيس الحكومة انتباه النواب إلى "تكامل والتقائية هذه المشاريع مع سياسة بناء السدود الكبرى، من أبرزها سد 'فاسك' بإقليم كلميم الذي بلغت حقينته 80 مليون متر مكعب، إلى جانب توسيع شبكات الربط الكهربائي لضمان استدامة تزويد المناطق القروية والوحدات الإنتاجية".
التعبئة الوطنية
شدد رئيس الحكومة على أن المشاريع البنيوية دليل على كون الأقاليم الجنوبية "أصبحت مختبرا للنموذج التنموي المغربي الجديد، القائم على الدمج بين البعد الوطني والبعد الإفريقي، وعلى جعل الإنسان في صميم التنمية"، وأجمل بأن "الطريق واضح، والرؤية موجودة، والمكتسبات كثيرة"، مسترسلا بأن "المغرب اختار العمل والبناء والحوار والإنصات، بدل الجدل والجمود".
وفي ختام حديثه دعا رئيس الجهاز الحكومي إلى "مواصلة التعبئة الوطنية وراء جلالة الملك محمد السادس من أجل ربح رهانات ما بعد القرار الأممي الأخير، (مرحلة ما بعد 31 أكتوبر)، وتعزيز المسار التنموي في الصحراء المغربية حتى تبقى أقاليمنا الجنوبية قاطرة إفريقية في مجالات البحر، الطاقات النظيفة، اللوجستيك، والسياحة المستدامة".