أوروبا تشدد اللهجة في ملف الهجرة وسط خلافات حول "الاستراتيجية الإيطالية"

يبحث القادة الأوروبيون خلال قمة في بروكسل، الخميس، تشديد سياسة الهجرة، وأظهروا خلافاتهم بعد أن أرسلت إيطاليا أول دفعة مهاجرين إلى مراكز استقبال في ألبانيا.
يعد طرد المهاجرين غير النظاميين "الحلقة المفقودة" في سياسة الهجرة الأوروبية. وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، لدى وصوله إلى بروكسل: "علينا أن نفكر خارج الأنماط المعهودة".
ويبحث القادة الأوروبيون خصوصا الاقتراح المثير للجدل بشأن "مراكز العودة"، أي نقل المهاجرين إلى مراكز استقبال في دول خارج الاتحاد.
وأبرمت إيطاليا بقيادة جورجيا ميلوني، رئيسة الحكومة زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف، اتفاقا مثيرًا للجدل مع ألبانيا، حيث بدأ وصول أول المهاجرين الذين تم اعتراضهم في المياه الإيطالية.
وانتقد العديد من المسؤولين الأوروبيين هذه الفكرة. وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، أمام الصحافة إن هذه المراكز ليست سوى "قطرة في بحر" و"ليست حلا" ل "الدول الكبرى" مثل ألمانيا.
بدوره، قال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، إن هذه "المراكز" "لم تثبت أبدا في الماضي" أنها "فعالة جدا وكانت دائما مكلفة للغاية".
كما تعارض إسبانيا هذه الوسيلة فيما تلزم فرنسا الحذر، داعية إلى "تشجيع العودة حين تسمح الظروف بذلك"، بدلا من ترحيل المهاجرين "إلى مراكز في دول أخرى".
من جهته، قال دبلوماسي أوروبي إن المباحثات "مبهمة وأولية" وليس هناك خطة بشأن هذه المراكز، متوقعا ألا تخرج هذه القمة "بقرارات كبرى".
ونظم الإيطاليون اجتماعا غير رسمي بحضور ميلوني لتشجيع "هذه الحلول المبتكرة" لمواجهة الهجرة، شاركت فيه حوالي عشر دول، بينها هولندا واليونان والنمسا وبولندا والمجر، كما حضرت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين.
تتولى المجر في ظل حكم رئيس الوزراء القومي، فيكتور أوربان، الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية دجنبر المقبل، وستستضيف القمة المقبلة في 8 نونبر في بودابست.
في ماي، اعتمد الاتحاد الأوروبي ميثاق الهجرة واللجوء الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في منتصف عام 2026، مع تشديد التدقيق على الحدود وإنشاء آلية تضامن بين الدول ال27 في معالجة طلبات اللجوء.
وتدعو دول مثل ألمانيا وفرنسا إلى تسريع تطبيقه.
"نحو اليمين"
تعود قضايا الهجرة لتطغى على جدول الأعمال بدفع بشكل خاص من أحزاب اليمين المتطرف التي تسجل تقدما في العديد من دول أوروبا.
وقالت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبن، التي حضرت في بروكسل اجتماعا لكتلة "وطنيون من أجل أوروبا"، وهي ثالث قوة سياسة في البرلمان الأوروبي بعد انتخابات يونيو، إن البعض في الاتحاد الأوروبي "يسمعون ما كنا نقوله منذ سنوات".
وشددت حكومات عدة لهجتها وطالبت بتبسيط القواعد في مجال طرد المهاجرين غير النظاميين. وقال دبلوماسي أوروبي إن "المحرك الفرنسي الألماني يدفعنا إلى التحرك".
وافقتها فون دير لايين الرأي، الاثنين، في رسالة وجهتها إلى الدول ال27. واقترحت قانونا جديدا من شأنه مراجعة "توجيهات العودة" الصادرة عام 2008، من أجل تسهيل عمليات الترحيل على الحدود.
وكانت مبادرة مماثلة فشلت في 2018، لكن "بعد ست سنوات، تطور النقاش ... نحو يمين" الخارطة السياسية كما قال مسؤول أوروبي.
ويأتي هذا التشدد في اللهجة مع انخفاض عدد عمليات العبور غير القانونية التي رصدت على حدود الاتحاد الأوروبي، بنسبة 42% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حسبما أفادت وكالة مراقبة الحدود الأوروبية فرونتكس.
من جانب آخر، تعقد هذه القمة خلال مرحلة انتقالية في بروكسل، حيث يتولى الفريق الجديد للمفوضية الأوروبية مهامه في مطلع دجنبر.
وتعقد القمة فيما يواجه قادة أوروبيون عدة صعوبات في بلدانهم، لا سيما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ظل عجز الميزانية في فرنسا والعلاقة الهشة مع رئيس الوزراء الجديد، ميشال بارنييه، المنتمي إلى اليمين، والذي يفتقر إلى غالبية في الجمعية الوطنية.
والملفان الآخران البارزان على جدول أعمال القمة الأوروبية، الخميس، هما الوضع في أوكرانيا بحضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي، والدعوة إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط.
وأكد مسؤول كبير أن "المحادثات الأكثر حساسية" بين الدول الأعضاء "ستكون بالتأكيد تلك المتعلقة بالهجرة"، معربا عن خشيته ألا يتوصل الأوروبيون إلى اتفاق حول هذا الشق في البيان الختامي.