أكدت مصادر نقابية لهسبريس أن المضربين عن العمل بوزارة العدل، خصوصا كتاب الضبط، تنتظرهم اقتطاعات من الأجور بعد شروع وزارة العدل عمليا في تفعيل قرار "الأجر مقابل العمل"، وهو الخبر الذي نشرته هسبريس بشكل حصري أوائل شتنبر الجاري؛ فيما أوضحت المصادر أن المعنيين "جرى إشعارهم بتطبيق المبدأ"، وشددوا على أن "نضالهم من أجل الحقوق لن يعرف التراجع". وقررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني بمختلف محاكم أيام 01 و02 و03 أكتوبر المقبل، ثم 08 و09 و10 من الشهر ذاته. كما قررت النقابة الديمقراطية للعدل خوض إضراب وطني أيام 1 و2 و3 أكتوبر المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاجية بمحاكم المملكة غدا الاثنين 30 شتنبر الجاري. يوسف آيدي، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، قال: "إن وزارة العدل لجأت بالفعل إلى هذا الإجراء، الذي نعتبره غير قانوني، وهو تحايل حكومي من أجل ضرب الحق في الإضراب الذي يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية"، معتبراً أن "موضوع الإضراب لم يحسم بعد، بالنظر إلى غياب نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات القيام بهذا الإجراء ويرتب الآثار الناجمة عنه". واعتبر آيدي الاجتهاد الحكومي بمثابة "تضييق على هذا الحق"، مشيرا إلى أن "كتاب الضبط لم يلجؤوا إلى هذا الخيار بشكل متعسّف، بل تم بعد استنفاد كافة مساعي الحوار وكل المجهودات الممكنة لتحترم الحكومة مخرجات الحوار القطاعي الذي امتد على مدى سنتين مع وزارة العدل، ولكن إلى حد الساعة لا جديد في الموضوع سوى الاقتطاعات". وأورد الفاعل النقابي ذاته أنه "رغم أن شلّ المحاكم يؤدي إلى إضرار بمصالح عدد كبير من المواطنين المتقاضين لم تقدم الحكومة تصورا حقيقيا لحل الملف من خلال اتخاذ خطوة إيجابية"، مستبعداً أن "توقف الاقتطاعات الفعل النضالي"، لأنه يعدُّ كتاب الضّبط اليوم "أصحاب حقّ"، وزاد: "حين تكون هناك مطالبة بحق يكون هناك تمسك بالدفاع عن المصالح المشروعة". وأوضح الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أن "تفعيل الاقتطاع وتوصل الموظفين المضربين بالأجور المقتطعة سيتطلب بعض الوقت، لأن الأمر بالاقتطاع الذي سيصدر عن مصالح وزارة العدل سيهم الآلاف، وهذا ليس سهلا"، مضيفاً أن "مسطرة الإحالة على المراقب المالي والتأشير عليها من طرف مصالح وزارة المالية ستتطلب إجراءات معينة". فخر الدين بنحدو، نائب الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أكد بدوره لهسبريس بدء تفعيل مبدأ الأجر مقابل العمل، متمسكاً بالبرنامج الاحتجاجي لهيئة كتاب الضبط رغم الاقتطاعات، وموضحا أن بداية الأسبوع المقبل ستكون أيضاً حاسمة من خلال تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية في مختلف محاكم المملكة يوم الإثنين، وتابع بأنه سيتم أيضا إعلان إضراب خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وشل محاكم البلد مرة أخرى. ويؤكد كتاب الضبط في مرات كثيرة أن النزاع لم يعد مع وزارة العدل، لكون الحوار القطاعي انتهى، وينتظر تفعيل المخرجات على مستوى أطراف حكومية أخرى تتفادى تقديم عروضها حول هذا الإشكال. ولهذا اجتمع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، حيث تمت مناقشة الملف للخروج من الوضع الراهن. وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، كشف لهسبريس في حوار خاص أن الوضع صار جيدا مع هيئة كتاب الضبط على مستوى الحوار القطاعي؛ فيما تتمسك النقابات الممثلة لشغيلة العدل ب"إقرار وأجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع الوزارة الوصية". وتواصلت هسبريس مع مصادرها الخاصة داخل وزارة العدل من أجل توفير إحصائيات تقدم صورة واضحة عن حجم الاقتطاعات والإضرابات، غير أن الحصول على هذه المعطيات لم يتسنّ بالنظر إلى ضرورة التدقيق على مستوى الموارد البشرية في الوزارة.
