قررت وزارة السياحة والصناعة التقليدية تطبيق عقوبات إدارية في حق عشر وكالات أسفار بسبب عدم احترامها لدفتر التحملات التي وضعته الوزارة أو أخلت بالتزاماتها حول المنتوج المقدم الحجاج خلال موسم الحج 2008/1429. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها ، أمس الأربعاء ، أن هذه العقوبات، التي تأتي تبعا لتوصيات اللجنة التقنية الاستشارية لوكالات الأسفار المنعقدة يومي 13 و26 ماي الماضي، تتمثل في سحب الرخصة النهائية لمزاولة المهنة لوكالة واحدة، والتوبيخ مع المنع من تنظيم الحج لسنتين متتاليتين في حق وكالتين. "" كما تتمثل العقوبات في التوبيخ مع المنع من تنظيم الحج لسنة واحدة في حق وكالة واحدة، والإنذار مع المنع من تنظيم الحج لسنة واحدة في حق وكالة واحدة، والتنبيه في حق خمس وكالات. وأكد البلاغ أنه تم تطبيق هذه العقوبات فورا من أجل توفير جميع الظروف الملائدمة لتنظيم عملية الحج لسنة 2009/1430، في أحسن الظروف. وذكر المصدر ذاته أن اللجنة التقنية الاستشارية لوكالات الأسفار تقوم بدراسة الملفات المعروضة والبت في الإجراءات بناء على التقرير الذي تصدره، بعد انتهاء موسم الحج، "لجنة للمراقبة" (لجنة الحج) التي توفدها الوزارة سنويا إلى الديار المقدسة لمراقبة الخدمات التي تقدمها وكالات الأسفار، والسهر عموما على حسن سير هذه العملية. وأشار إلى أن هذه اللجنة التي يشارك فيها ممثل عن الفدرالية الوطنية لوكالات الأسفار المغربية، أصدرت تقريرا إيجابيا في مجمله حول موسم الحج الأخير أبرز ، باستثناء بعض المخالفات ، "تحسنا ملموسا" على مستوى الخدمات المقدمة وتأطير الحجاج من قبل وكالات الأسفار.