أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الذي يمثل الملك محمدا السادس في القمة الكورية الإفريقية الأولى، اليوم الثلاثاء بسيول، أن المغرب يظل مقتنعا بأن الشراكة الإفريقية-الكورية تشكل إضافة أساسية لجهود تقدم القارة، واستقرار العالم، وتحقيق العدالة الدولية. وقال الطالبي العلمي في كلمة باسم المملكة إن "الشراكة الكورية الإفريقية، التي تتكامل مع باقي شراكات القارة التي نحترمها ونقدرها، وصورة جمهورية كوريا في إفريقيا، وقصة نجاحها الباهر، والسرعة التي حققت بها اقتدارها التكنولوجي والعلمي والاقتصادي، والتزامها الثابت بدعم استقرار الدول الإفريقية ووحدتها الترابية وسيادتها الوطنية، تشكل حوافز لنجاح هذه الدينامية الجديدة في التعاون الإفريقي-الكوري". وشدد العلمي خلال هذه القمة المنظمة تحت شعار "المستقبل الذي نبنيه معا: نمو مشترك، استدامة وتضامن"، على أن "المغرب يظل حريصا على توطيد روابط التعاون مع كوريا، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع وأعمق". وأضاف أن المملكة، التي تجمعها بجمهورية كوريا علاقات ود وتعاون ومبادلات تجارية متنوعة، تعتز بالروابط المتينة المتنوعة التي تجمعها بالأغلبية الساحقة من البلدان الإفريقية، مشيرا إلى أن المغرب وقع، منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين سنة 1999، أكثر من ألف اتفاقية وبروتوكول تعاون مع 40 دولة إفريقية أخرى، ليتجاوز عدد الاتفاقيات التي تجمع المملكة مع أشقائها الأفارقة 1500. وأوضح رئيس مجلس النواب أن هذا العدد الهائل من الاتفاقيات يعكس التزام المغرب الصادق والقار والهادف من أجل تعاون إفريقي-إفريقي. وقد تعزز هذا الالتزام، يتابع الطالبي العلمي، خلال مرحلة كفاح إفريقيا من أجل الاستقلال وفي فجر الاستقلالات الوطنية، بمبادرة المغفور له الملك محمد الخامس إلى الدعوة إلى مؤتمر الدارالبيضاء المنعقد في بداية يناير 1961، الذي انبثق عنه "ميثاق إفريقيا الجديدة". وأضاف العلمي أنه "ربطا للحاضر والمستقبل بالماضي، باعتباره تاريخا حيا"، حرص الملك محمد السادس منذ سنة 2000 على إطلاق مبادرات عدة مع أشقائه رؤساء الدول الأفارقة، كلها "مشاريع إنمائية مهيكلة تهم، على الخصوص، مجالات الفلاحة والتنمية المستدامة والانشغالات المناخية، وذلك بناء على رؤية بعيدة المدى تتوخى انبثاق إفريقيا جديدة وقوية وجريئة تتولى الدفاع عن مصالحها". وفي السياق ذاته، ذكر رئيس مجلس النواب بالأهمية الإستراتيجية لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي يهدف إلى المساهمة في تنمية 13 بلدا إفريقيا وتمكينه من مادة حيوية للتقدم، ألا وهي الطاقة. وسجل أن هذا المشروع يتكامل مع المبادرة الدولية التي أعلن عنها الملك في نونبر 2023، والتي تتوخى، تأسيسا على تشخيص الخصاص المسجل في التجهيزات الأساسية في بلدان الساحل الإفريقية، تمكين هذه البلدان من الولوج إلى المحيط الأطلسي وفك العزلة عن تلك التي لا تتوفر على منافذ بحرية، وتنفيذ مشاريع مهيكلة عابرة للحدود تربط إفريقيا بالعالم، وتشرك مختلف القوى الاقتصادية في هذا المشروع الإنمائي الطموح. ولفت الطالبي العلمي إلى أن هذه المشاريع كلها، قبل أن تكون تجارية، فهي ذات أهداف نبيلة إنسانية، مشيرا إلى أنها "تجسد الإرادة في تمكين الشعوب الإفريقية من الحق في التنمية، والاستفادة من التطور الصناعي، والتكنولوجي، والعلمي، والولوج إلى الخدمات الأساسية". وشدد على أن "هذه الرؤية التضامنية، والقيم التي تتوخى تحقيق التقدم الجماعي، ستسعفان في إقلاع إفريقيا، القارة الواعدة، وقارة المستقبل، التي على العالم أن يصحح العديد من التمثلات بشأنها، باعتبارها قارة للفرص والموارد البشرية الشابة، والإمكانيات الهائلة، ومن حقها تحقيق التنمية التي تيسر الاستقرار في سياق دولي متسم بالنزاعات، وبالنزوع نحو تقويض العيش المشترك".