دخلت منظمة "ما تقيش ولدي" على خط قضية "المتاجرة بالرضع" بمدينة فاس خلال الأيام الماضية، حيث أعلنت عن تنصيب نفسها طرفا مدنيا في هذه القضية. وحذرت "ما تقيش ولدي" من "استغلال المآسي الإنسانية والاجتماعية من بعض الأشخاص للاتجار بها، حيث يتطلب الأمر تدخلا من فعاليات المجتمع المدني والحقوقي والأحزاب السياسية لتوحيد الجهود بهدف حماية طفولة المغرب باعتبارها مستقبل الوطن". ونبهت المنظمة ذاتها، ضمن بلاغ لها حول الموضوع، إلى "ضرورة البحث عن الرضع حديثي الولادة الذين يتم بيعهم من أجل إيجادهم وتحصينهم من شبكات الاتجار بالأعضاء البشرية"، منوهة ب"يقظة السلطات الأمنية وتحركها للتصدي لهذه الأفعال الإجرامية". كما أعاد المصدر نفسه تسليط الضوء على ملف التخلي عن الرضع حديثي الولادة من قبل الأمهات العازبات، واصفا إياه بأنه "يرقى إلى درجة ظاهرة اجتماعية، فضلا عن كونه يشكل تمثلا خطيرا لظاهرة الاتجار بالبشر لفائدة عائلات مجهولة". ويأتي بلاغ "ما تقيش ولدي" عقب تفجر قضية تتعلق بتورط مجموعة من المتهمين ب"ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة"، عددهم 32 متهما، من بينهم أطباء وممرضون وحراس أمن خاص بمستشفيات بمدينة فاس، ستنطلق محاكمتهم يوم 14 فبراير الجاري.