تبدأ اليوم الثلاثاء إجراءات المحاكمة المدنية في الدعوى التي تقدّمت بها الأميركية إي جين كارول في حق الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تتهمه فيها باغتصابها خلال تسعينات القرن الماضي. ومن المقرر أن تنطلق عملية اختيار هيئة المحلفين، الثلاثاء، للنظر في القضية التي تقول فيها الصحافية البالغة 79 عاما إن الرئيس الجمهوري السابق اعتدى عليها في متجر في مدينة نيويورك، وعمد الى التشهير بها حينما كشفت عن الحادثة بعد أعوام. وينفي ترامب التهم الموجّهة إليه في قضية هي واحدة فقط من سلسلة إجراءات قانونية يواجهها وقد تعيق ترشحه للانتخابات الأميركية العام 2024 وسعيه إلى ولاية ثانية في البيت الأبيض حيث أمضى أربعة أعوام بين 2017 و2021. يأتي بدء إجراءات المحاكمة الجديدة بعد مثول ترامب، مطلع أبريل، أمام المحكمة في قضايا جنائية مرتبطة بدفع أموال إلى نجمة أفلام إباحية سابقة لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 التي فاز بها على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. وأصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتّهام جنائي، في حين يدفع هو ببراءته من كل التهم. تقول كارول، الصحافية السابقة كاتبة الرأي في مجلة "إيل"، إن ترامب اغتصبها في غرفة تبديل الملابس بأحد متاجر الألبسة الفاخرة على الجادة الخامسة في مانهاتن منتصف التسعينات، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء وقع بعدما طلب الثري الأميركي رأيها في التبضع. وكشفت كارول للمرة الأولى عن هذا الأمر في مقتطفات من كتابها نشرتها مجلة "نيويورك ماغازين" في 2019. وردّ ترامب في حينه قائلا إنه لم يلتقها على الإطلاق، وإنها "تكذب بالكامل". وقاضت الصحافية ترامب بتهمة التشهير للمرة الأولى في 2019، إلا أنها لم تتمكن من إدراج تهمة الاغتصاب بسبب انقضاء فترة التقادم القانونية. إلا أن قانونا جديدا بات نافذا في نيويورك اعتبارا من نونبر يعطي ضحايا الاغتصاب حق المقاضاة حتى في حال مرور عقود من الزمن على تعرّضهم للاعتداء الجنسي، ويمنحهم مهلة عام واحد بعد صدوره للقيام بذلك. وتقدّم محامو كارول بشكوى يتّهمون فيها ترامب بضرب موكلتهم "عندما قام باغتصابها وإمساكها بالقوة". وتشمل الشكوى أيضا تهمة التشهير جراء منشور لترامب على منصات للتواصل الاجتماعي اعتبر فيه كارول "معتوهة". وطلبت الشكوى تعويضات غير محددة عن الأذى النفسي والألم والمعاناة وإهانة الكرامة والضرر الذي طال السمعة. ولا يتوقع أن يدلي ترامب بشهادته، إذ أكد محامو كارول أنهم لا يعتزمون طلب الاستماع إليه في المحاكمة التي يتوقع أن تمتد أسبوعا إلى أسبوعين. ومن أبرز القضايا التي تلاحق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتّحدة، الاتّهامات الموجّهة إليه بممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في 2020، وتحقيق بشأن طريقة تعامله مع أرشيف البيت الأبيض.