أفادت معطيات إحصائية نقلتها وكالة "سبوتنيك" بأن الغازوال الروسي تدفق بوتيرة أكبر إلى المغرب والجزائر وتونس، خلال شهر مارس المنصرم. وحسب المعطيات التي نقلتها وكالة الأنباء الروسية عن مكتب الإحصائيات "naans-media" المتخصص في قطاع النفط والغاز، فقد احتلت البلدان الثلاثة الصدارة من حيث واردات الغازوال خلال شهر مارس، حيث استحوذت على 30 في المائة من صادرات روسيا من الغازوال. وناهزت حصة المغرب في الشهر الماضي حوالي 12 في المائة من إجمالي شحنات الغازوال الروسي، وتونس ب10 في المائة، و8 في المائة للجزائر، في حين اشترت تركيا نسبة أكبر بنحو 33 في المائة. وذكرت وكالة "سبوتنيك" أن روسيا تمكنت من الحفاظ على إمدادات مستقرة من المنتجات البترولية إلى الدول التي تعتبر صديقة أو محايدة؛ فيما بقي سوق الاتحاد الأوروبي مستقرا، رغم العقوبات التي فُرض على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا. تأتي هذه المُعطيات في وقت بلغت فيه صادرات النفط الروسي في مارس أعلى مستوى لها منذ أبريل 2020، على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو؛ وفق ما ذكرت وكالة الطاقة الدولية الجمعة. وقالت الوكالة إن إجمالي شحنات النفط ارتفع في مارس بمقدار 600 ألف برميل يوميا وبلغ 8,1 مليون برميل يوميا، على الرغم من العقوبات القاسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع. وأوضحت أن عائدات روسيا ارتفعت الشهر الماضي بمقدار مليار دولار إلى 12,7 مليارات دولار؛ لكنها بقيت مع ذلك أقل بنسبة 43 في المائة عن العام الماضي. جدل الغازوال الروسي في المغرب تأتي هذه الأرقام في وقت يثير الغازوال الروسي جدلا في المغرب، حيث تحشد عدد من الفرق البرلمانية من المعارضة لجمع توقيعات لإحداث لجنة تقصي الحقائق حول هذا الموضوع. وعلى الرغم من فرض عقوبات على روسيا وتحديد سقف لسعر غازها، فإن المغرب لم يفرض تقييدا على إمداداته من المنتجات البترولية روسية المصدر؛ بل اقتنص الفرصة لاستيراد الفحم الحجري منها للتحكم في فاتورة إنتاج الكهرباء، حسب مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية سابقة. وتشير معطيات السوق إلى أن شركات توزيع المحروقات بالمغرب والتي تمكنت من الحصول على الغازوال الروسي تستفيد من سعره المنخفض؛ لكن ذلك لم ينعكس على أسعار البيع في محطات الوقود، حيث بقيت الأسعار متقاربة جدا بين جميع الشركات، في حدود 12 درهما للتر حاليا. وتلجأ شركات عديدة لتوزيع المحروقات تنشط في المغرب إلى استيراد الغازوال الروسي، سواء عن طريق شركاتها الأم أو عن طريق شركات وساطة؛ في حين نفت شركة "أفريقيا" استيرادها المحروقات من روسيا، وأكدت أنها تلجأ إلى دول متعددة في البحر الأبيض المتوسط وأمريكا لتأمين إمداداتها. وفقا لمُعطيات وزارة الاقتصاد والمالية، فإن حصة الغازوال الروسي ضمن واردات المغرب من المواد البترولية كانت تمثل 9 في المائة سنة 2020 وانخفضت إلى 5 في المائة سنة 2021، قبل أن تصعد إلى 9 في المائة سنة 2022. ومع بداية العام وتزامنا مع العقوبات ضد روسيا، ارتفعت النسبة إلى 13 في المائة، ما بين فاتح يناير و27 فبراير الماضيين.