جلسة ماراطونية لمحاكمة مغتصبي "طفلة تيفلت" والدفاع يطلب 20 سنة سجنا

مازالت ثاني جلسات استئناف محاكمة المتهمين في قضية اغتصاب الطفلة سناء، التي انطلقت منذ ست ساعات، مستمرة حتى كتابة هذه السطور، وقد استمع خلالها القاضي إلى كل من الطفلة الضحية والشاهدة والمتهمين والدفاع.
جلسة اليوم، التي دامت أكثر من ست ساعات ولم تنته بعد، عرفت الاستماع إلى الطفلة الشاهدة، ويتعلق الأمر بقريبة أحد المتهمين التي قالت الضحية إنها كانت حاضرة أثناء تعرضها للاغتصاب، كما عرفت الجلسة حضور الطفلة سناء للاستماع إليها في جلسة سرية، قبل أن تغادر لتظل رفقة المشرفة الاجتماعية.
وطالبت المحكمة بأن تكون جلسة المحاكمة سرية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المحامين والهيئات الحقوقية التي تترافع في القضية، باعتبار أن الأخيرة باتت "قضية رأي عام".
في هذا الإطار، قال عبد الفتاح زهراش، محامي الضحية، ضمن تصريح لهسبريس، إن "المدعي العام تقدم بطلب جعل الجلسة سرية في ما يهم الاستماع إلى الطفلة، وذلك مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل، وهو الأمر الذي شددنا على أنه يجب أن يكون فقط خلال مرحلة الاستماع للضحية مع جعل باقي الإجراءات علنية، بل أكثر من ذلك طالبنا بالسماح لوسائل الإعلام بنقل مجريات المحاكمة في هذه القضية نظرا لبشاعتها، مع الاحتفاظ بقرينة البراءة وبشروط المحاكمة العادلة".
وأضاف زهراش أنه تم أيضا "التقدم بملتمس إعادة التكييف في المتابعة بعقوبة تصل في أقصاها إلى 20 سنة لخطورة الأفعال وبشاعة الجرم".
من جانبه، قال عبد الحق حلحولي، محامي المتهمين: "لا بد من انتظار ما سيقوله القضاء في هذا الملف، ليس فقط الاستئناف بل حتى النقض (...) نتمنى أن يكون التتبع الذي حظي به هذا الملف تتبعا منطقيا وواقعيا".
محامي المتهمين دافع عن براءة موكليه، قائلا: "استأنفنا الحكم لأن البراءة كانت هي الأصل على اعتبار أن المتهمين نفوا المنسوب إليهم سواء أمام الضابطة القضائية أو أمام قاضي التحقيق أو هيئة المحكمة الابتدائية (...) باستثناء أمر واحد، وهو قرينة قوية بالنسبة للشخص الذي ثبت الحمل منه، وهذا أمر يمكن أن يعالجه القضاء وفيه قول كثير سواء من الناحية القانونية أو الفقهية".
وتابع حلحولي الحديث عما اعتبرها "دلائل براءة المتهمين"، موردا أن "التعليق على القضية قبل إصدار حكم نهائي، هو التشويش بعينه على المسار القضائي ويمس باستقلالية القضاء".