على الرغم من تراجع أسعار بيع الفلاحين للطماطم إلى ما دون درهم واحد، بعد وقف التصدير، فإن أسعار البيع للعموم لا تزال مرتفعة. وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس فإن ثمن بيعها بسوق إنزكان خلال الأسبوع الحالي كان بمتوسط درهم واحد. وفي هذا الإطار، قال عبد العزيز المعناوي، رئيس جمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحيين: "لقد تم اليوم بيع الطماطم بسوق إنزكان للجملة، بما بين درهم حتى درهم و60 سنتيما للكيلوغرام، فيما هناك بعض الأنواع التي تم بيعها بأقل من درهم واحد". وعلى الرغم من أن سوق إنزكان هو مصدر الطماطم التي يتم بيعها على الصعيد الوطني، لا تزال أسعار بيعها للمستهلكين تصل إلى ثمانية دراهم، أي أكثر ب7 دراهم من ثمن بيع الفلاح. وقال المعناوي ضمن تصريح لهسبريس: "نستغرب هذه الأثمنة الباهظة التي يتم البيع بها للمستهلك؛ في حين أننا كمنتجين نبيع بأثمنة جد زهيدة وحتى بأقل من تكلفة الإنتاج". وتابع قائلا: "يجب اتخاذ إجراءات حازمة لمحاربة هذه الأثمنة الخيالية في الأسواق"، مشددا على "ضرورة إعادة النظر في سلسلة البيع حتى لكي لا يكون هذا الفرق الشاسع". ويُعزى تراجع أسعار الطماطم إلى الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال هذه الأيام، إلى جانب خفض الحصة اليومية من صادرات الطماطم. وما زال الجدل متواصلا بشأن لهيب الأسعار في البلاد، حيث يشتكي المواطن من الغلاء الذي شهدته أغلب المواد الغذائية والاستهلاكية؛ ما دفع الحكومة إلى منع تصدير بعض الخضر خلال فترات مختلفة، وسط نقاش عام بخصوص حصيلة المخطط الفلاحي بالمغرب. وسبق أن أكد مهنيون وفلاحون عدم قدرتهم على الاستمرار ببيع الطماطم بأثمان أقل من تكلفة الإنتاج، مؤكدين أن تكلفة الإنتاج تصل حتى أربعة دراهم؛ في حين هم اليوم يبيعون بحوالي درهم واحد للكيلوغرام، "أي بخسارة كبرى". وهدد المهنيون بإمكانية عدم زرع الطماطم خلال الموسم الزراعي المقبل خوفا من تكرار سيناريو السنة الحالية، معتبرين أنهم "يشتغلون بضياع كبير"، معلنين أن عددا من المستثمرين الفلاحين في هذه المادة الحيوية عانوا الإفلاس، ناهيك أن عددا من الضيعات بإقليم اشتوكة آيت باها تم إغلاقها.
