حقوقيون مغاربة ينددون أمام سفارة فرنسا ب"السياسة القمعية" لماكرون

تتواصل ردود فعل عدد من الهيئات الحقوقية المغربية المنددة ب"السياسة القمعية" التي ينهجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد المحتجين على قرار حكومته تمديد سن التقاعد إلى 64 سنة، وقبلهم محتجي "السترات الصفراء" الذين انتفضوا ضد سياساته.
الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب وجهت رسالة إلى رئيس الدولة الفرنسية إيمانويل ماكرون، تمت تلاوة مضمونها أمام مقر السفارة الفرنسية بالرباط، بعد زوال اليوم الخميس، عبرت فيها الشبكة عن تضامنها مع احتجاجات الشعب الفرنسي ضد رفع سن التقاعد.
وشجبت الشبكة، المكونة من عدد من الهيئات الديمقراطية والسياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، في رسالتها الموجهة إلى الرئيس ماكرون، ما سمّته "القمع المسلّط على الحريات الديمقراطية في فرنسا".
وقالت الهيئة ذاتها، في خطابها إلى الرئيس ماكرون: "بعد تتبعنا وتداولنا حول ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان بفرنسا جراء تصاعد الزخم الشعبي في مواجهة سياساتكم كرئيس الدولة نسجل تغليبكم عقيدة المال والأعمال في النموذج الليبرالي المتطرف".
واتهمت الشبكة الرئيس الفرنسي ب"محاولة تحويل دور الدولة بفرنسا من حامية للحقوق الاجتماعية المكتسبة إلى راعية لأعمال الأوليغارشية المالية، وداعمة لسيطرة الشركات الكبرى على الاقتصاد الاجتماعي".
ويلاقي الإصلاح، الذي مررته حكومة ماكرون لنظام التقاعد في فرنسا والذي يقضي برفع سن التقاعد من 62 سنة إلى 64 سنة، رفضا عارما تم التعبير عنه من خلال إضرابات عمالية ومظاهرات حاشدة، شهدتها كبريات المدن الفرنسية، وشهدت تدخلات عنيفة لقوى الأمن ضد المحتجين.
وأدانت الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، في الرسالة التي وجهتها إلى الرئيس ماكرون، "الانحراف الاستبدادي للدولة الفرنسية من خلال تكريس الطابع العنفي بكل أنواعه بواسطة الشرطة ضد الاحتجاجات والتظاهرات السلمية".
وذهب الشبكة ذاتها إلى اعتبار أن سلوك الدولة الفرنسية ضد المتظاهرين المحتجين الرافضين لقرار رفع سن التقاعد "يشكل فضيحة مدوية وانتهاكا سافرًا لكل التشريعات ومواثيق حقوق الإنسان".