الرباط تحتضن مباحثات رفيعة بين كبار مسؤولي الشرطة في المغرب وإسبانيا

استقبل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء في مدينة الرباط، فرانسيسكو باردو بيكيراس، المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية.
ويأتي عقد اللقاء بين الجانبين في إطار زيارة العمل التي يقوم بها المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية إلى المملكة المغربية؛ على رأس وفد أمني رفيع المستوى.
الوفد ذاته يتكون، على الخصوص، من أوغينبو بيريرو بلانكو، المفوض العام للاستعلامات، ورفاييل بيريز، المفوض العام للشرطة القضائية ، وخوان تابوردا الباراز، المفوض العام للأجانب والحدود، ومالو سانشيز، المسؤولة عن قسم التعاون الأمني الدولي، وفرانشيسكو خيسوس راميريز خارا، مستشار المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية.
كما تجسد هذه الزيارة الإرادة الراسخة لمواصلة تمديد وتدعيم علاقات الشراكة والتعاون الثنائي التي تربط المصالح الأمنية بالمغرب مع نظيرتها في إسبانيا، والارتقاء بها إلى شراكة متقدمة مبنية على أسس متينة قوامها الثقة والمصداقية وخدمة المصالح المشتركة بين البلدين، بشكل يسمح بتحقيق الأمن والاستقرار ويفسح المجال أمام تقاسم التجارب والخبرات في مجال مكافحة التحديات التي تطرحها مختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وشكل هذا اللقاء فرصة للجانبين لوضع مجموعة من المواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشترك على طاولة النقاش وتبادل الآراء، خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة التهديدات التي تشكلها جماعات الإرهاب المتطرف وشبكات الجريمة المنظمة التي تنشط بمنطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن سبل مواجهة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالاتجار بالبشر والتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى تعزيز آليات وقنوات تبادل المعطيات العملياتية ذات الصلة بالشأن الأمني.
كما تناولت المباحثات بين الأمنيين المغاربة والإسبان سبل الرفع من الشراكات المؤسساتية في مجالات حيوية؛ من قبيل أمن المنافذ الحدودية والشرطة العلمية والتقنية، فضلا عن تدعيم برامج التكوين الشرطي في مختلف التخصصات المهنية، خصوصا في مجال تأهيل فرق النخبة الشرطية والرفع من قدراتها في تدبير التدخلات الأمنية عالية الحساسي.
ويأتي هذا اللقاء بين حموشي وبيكيراس ليتوج مسارا متقدما من الشراكة الإستراتيجية الثنائية بين مصالح الشرطة المغربية والإسبانية؛ وهو المسار المطبوع بالرغبة المشتركة في الدفع بالتعاون الثنائي بين البلدين ليشمل مجالات أوسع، تعود بالنفع على مواطني البلدين وتحقق غايات الأمن والاستقرار بهما.