اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات القطرية، ب"الفشل في معالجة الانتهاكات الواسعة" لحقوق العمال المهاجرين، معتبرة أنها "لا تزال تتلكأ بشدة"، بعد ستة أشهر من إعلانها سلسلة من الإصلاحات، وأمهلتها ستة أشهر إضافية لمراقبة الخطوات التي ستتخذها لمعالجة هذه القضايا وغيرها. جاء ذلك في بيان، نشرته المنظمة الحقوقية الدولية، اليوم، على موقعها الإلكتروني، بشأن تقرير أعدته، بعنوان: "لا وقت إضافي: كيف لا تزال تفشل قطر بشأن حقوق العمال قبل نهائيات كأس العالم". وأشارت المنظمة إلى أن التقرير، يأتي بعد ستة أشهر من إعلان الحكومة القطرية سلسلة من الإصلاحات لمواجهة الاستغلال قبل نهائيات بطولة كأس العالم عام 2022، ويحدد كيف فشلت الحكومة القطرية في إصلاح النظم التي تسهل إساءة معاملة العمال المهاجرين، وأحرزت الحد الأدنى من التقدم بشأن عدد من الخطط التي أعلنتها في مايو 2014. وأوضحت أن التقرير يحلل استجابة السلطات إلى تسع قضايا رئيسية حاسمة بالنسبة لحقوق العمال المهاجرين في قطر، لم تحرز الأخيرة أي تقدما في خمس منها، فيما حققت فقط تقدما محدودا أو جزئيا في القضايا الأربعة الأخرى. من جانبه، قال رئيس قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، شريف السيد أحمد في التقرير إن "الوقت ينفد بسرعة. مرت أربع سنوات منذ فازت قطر باستضافة كأس العالم، ووضعت نفسها في دائرة الضوء العالمي، وحتى الآن لم تتجاوز استجابتها لانتهاكات العمالة المهاجرة أكثر من مجرد تعهدات باتخاذ إجراءات ومشاريع قوانين". واعتبر أن "هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان ألا ينتهي بنا المطاف ببطولة كأس عالم التي بنيت على العمل القسري والاستغلال". وتابع أحمد: "رغم إطلاق وعود متكررة لإصلاح تصرفاتها قبل نهائيات كأس العالم، لا يزال يظهر أن حكومة قطر تتلكأ بشأن بعض التغييرات الأساسية اللازمة مثل إلغاء تصاريح الخروج، وإصلاح نظام الرعاية المسيء". وحثت المنظمة بصورة متكررة قطر على إلغاء تصاريح الخروج، التي تعبرها انتهاكا صارخا لحقوق المهاجرين التي تعطي أرباب العمل حق التحكم في تحركات العمال المهاجرين، ويمكن أن تؤدي إلى حصار العمال المستَغلين وعدم قدرتهم على مغادرة البلاد. وطالبت باستمرار بإصلاح نظام الرعاية أو "الكفالة" الذي يربط العمال بأرباب العمل، ويشجع العمالة القسرية. ولفتت المنظمة إلى أنها سبق وأن سلطت الضوء على الممارسات الاستغلالية في قطر، مثل التأخير في دفع أجور المهاجرين، وظروف العمل القاسية والخطيرة، وظروف المعيشة السيئة وتفاصيل صادمة حول العمل القسري، والعنف الجسدي، والجنسي ضد عاملات المنازل في تقريرين أصدرتهما العام الماضي. واعتبرت أن تحركات الحكومة منذ مايو الماضي لإزاحة العقبات الرئيسية أمام العمال الذين يحاولون الحصول على العدالة، ومعالجة بواعث القلق الخطيرة بشأن صحة وسلامة عمال البناء غير كافية. وبحسب أحمد فإنه "بعد ستة أشهر، مجموعة محدودة من التدابير التي أعلنت في مايو الماضي تم تنفيذها جزئيا. بوجه عام الخطوات التي اتخذت حتى الآن غير كافية بالمرة". واختتم بالقول: "من خلال الفشل في التحرك بسرعة لمعالجة الفجوات الكبيرة في سجلها حقوق الإنسان، تخاطر قطر بإلحاق ضرر بالغ بمصداقيتها، والتشكيك في التزامها بحقوق الإنسان". وكجزء من الإصلاحات الشاملة اللازمة لجعل نظام الكفيل وقانون العمل متوافقة مع التزامات حقوق الإنسان في قطر، دعت منظمة العفو الدولية قطر إلى اتخاذ خطوات أولية ملموسة، تشمل: • إلغاء تصاريح الخروج بشكل لا لبس فيه. • فتح تحقيق مستقل حول أسباب وفيات العمال المهاجرين. • إسقاط الرسوم الباهظة لرفع العمال دعاوى قضائية ضد أرباب العمل. • نشر أسماء شركات التوظيف وأرباب العمل المستغلين. • منح العاملين في المنازل الحماية القانونية لحقوق العمل الممنوحة للعمال الآخرين. وفي ختام تقريرها، أشارت المنظمة إلى أنها ستواصل مراقبة الخطوات التي اتخذتها قطر لمعالجة هذه القضايا وغيرها خلال الأشهر الستة المقبلة. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جانب قطر بخصوص هذه الاتهامات. وسبق أن نفت قطر وجود انتهاكات للعمالة بها، وأكدت أنها "ستتعامل بشدة مع أي انتهاكات من قبل الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد، خاصة فيما يتعلق بالعمالة المهاجرة".
