أجرت مجلة الأمن والحياة السعودية، في عددها الأخير (444)، حوارا مطولا مع محمد الدخيسي المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني ومدير مكتب الأنتربول بالرباط. المجلة المذكورة الصادرة عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خصصت هذا العدد لموضوع "مكافحة الجريمة والتطرف العنيف"، مسلطة بذلك الضوء على اهتمام مجلس وزراء الداخلية العرب بتطوير وتفعيل الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، واستعرضت الجهود العربية في ذلك. وأكد الدخيسي فهاد الحوار، أن الظاهرة الإرهابية أضحت عالمية تستوجب مكافحتها تضافر الجهود بين دول المعمورة وعلى الخصوص بين الدول العربية التي تجمع بينها وحدة اللغة والدين، مؤكدا أنه كان لزاما على هذه الدول تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف لمواجهة خطرها، عن طريق تبادل المعلومات الدقيقة بين المؤسسات الأمنية الفعالة في هذا المجال. وفي رده على ما حققته المملكة المغربية من نجاحات ملموسة في مكافحة الإرهاب والتطرف، فقد أبرز الدخيسي أن الإرهاصات الأولى للعمل الإرهابي بالمغرب كانت من دون شك مع الاعتداء الإرهابي الذي شهده فندق أطلس أسني بمدينة مراكش خلال سنة 1994، حين أقدم بعض الشبان من جنسيات أجنبية على إطلاق النار على سياح أجانب. وتلاها بعد ذلك، حسب المدير المركزي للشرطة القضائية، وضع المؤسسات الأمنية المغربية خلال شهر ماي سنة 2002 يدها على خلية كانت تستعد للقيام بأعمال إرهابية انطلاقا من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين ضد بوارج أمريكية وغربية عابرة لمضيق جبل طارق، كما كان من ضمن مخططها الإرهابي خطف الطائرة الرابطة بين مدينتي البيضاء ونيويورك، واستغلالها في ضرب أحد الأهداف فوق التراب الإسباني. وذكر الدخيسي أن موقف المغرب من الظاهرة الإرهابية بصفة عامة، وعلى الخصوص، من عودة المقاتلين الأجانب هو موقف واضح وحازم، يدين بكل قوة كل مظاهر الإرهاب أيا كان مصدره أو دافعه أو مظهره. وفي هذا السياق، أبرز الدخيسي أن المغرب تبنى استراتيجية وطنية مندمجة لمكافحة الإرهاب تشكل إضافة إلى المقاربة الأمنية والقضائية، تلك التي ترمي إلى النهوض بالجانب الاجتماعي والتنموي دون إغفال الجوانب التحسيسية والتربوية والدينية التي تنشر ثقافة التسامح والوسطية تحصينا للمواطنين من الأوهام، التي يستند عليها الفكر الديني المتطرف المؤدي إلى الإرهاب.