علمت "كود" أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قرر اليوم الأربعاء، تأخير التحقيق التفصيلي مع موظف شرطة برتبة مقدم شرطة رئيس، كان يعمل بالمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام العام بمدينة مكناس. وحسب ما علمته "كود"، من مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق قرر تأخير القضية، إلى جلسة 22 مارس المقبل، مشيرة إلى أن الشرطي تم إحضاره من السجن المحلي "بوركايز"، كما تم تبليغ جميع الأطراف في القضية بتاريخ الجلسة المقبلة. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بتاريخ 17 أكتوبر 2022 بحثا قضائيا لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف الشرطة المذكور، وذلك للاشباه في تورطه في قضية اختلاس أموال عمومية. ورصدت عملية التدقيق المحاسباتي التي تقوم بها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني اختلالات محاسباتية في عمل موظف الشرطي، الذي كان يشغل مهمة محاسب المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام العام بمكناس، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقق من جرائم الاختلاس المرتكبة. يشار إلى الشرطي تم توقيفه بمدينة الفنيدق، كما مكنت من تحديد قيمة المبالغ المالية المتحصلة من عملية الاختلاس، قبل أن يحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس للاختصاص. وقدمت النيابة العامة ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالي يهدف إلى إجراء تحقيق في مواجهة المعني بالأمر من أجل "اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية"، وإيداعه السجن بسبب خطورة الأفعال.