تقرير رسمي: الناتج الداخلي الإجمالي طلع ب6,6 فالمية وهاهي وضعية قطاع لوطيلات والريسطورات والكوميرس فهاد الفترة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2021، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفعت بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 20,7% في الفصل الرابع من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى هذا، حسب المندوبية، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 18,9% عوض انخفاض نسبته 10,7% سنة من قبل، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 40,7% عوض 11,5%.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي نموا بنسبة 5,2% عوض 0,9% خلال الفصل الرابع من السنة الماضية. وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة للماء والكهرباء بنسبة 6٫9% عوض 0٫2%، البناء والأشغال العمومية بنسبة 6٫4% عوض انخفاض بنسبة 1٫9%.
وتحسنت القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 5,5% عوض 0٫9%؛ وإلى انخفاض أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 2% عوض ارتفاع بنسبة 8,8%.
وحسب مندوبية التخطيط، فإن القيمة المضافة للقطاع الثالثي عرفت ارتفاعا بنسبة 5,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2021 بعد أن سجلت انخفاضا نسبته 7,1% نفس الفصل من السنة الماضية.
وكان هذا الانتعاش نتيجة التأثير المشترك لارتفاع القيم المضافة للفنادق والمطاعم بنسبة 44% عوض انخفاض قوي بنسبة 57,7%، التجارة 11٫8% بدل انخفاض بنسبة 7٫2%، النقل بنسبة 5٫5% عوض انخفاض قوي بنسبة 22٫8%، الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5٫4% عوض انخفاض بنسبة 2٫1%، التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3% عوض انخفاض بنسبة 2٫2%.
كما ارتفعت القيمة المضافة للخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 2٫4% عوض انخفاض بنسبة 1٫4%. وإلى انخفاض أنشطة البريد والمواصلات بنسبة 2% عوض انخفاض بنسبة 1%، الخدمات المالية والتأمينية 1٫9% بدل انخفاض بنسبة 2٫2%.
وفي هذه الظروف، ومع انخفاض للضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 3%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2021 ارتفاعا نسبته 6,6% عوض انكماش بنسبة 5,1% السنة الماضية.