الجمعية المغربية لحماية المال العام: السلطة القضائية خاصها تصفي الملفات المعروضة على محاكم الجرائم المالية وخاص مراجعة قانون التصريح بالممتلكات

اعتبرت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام إن الفساد ونهب المال العام والرشوة واستمرار سياسة الريع والامتيازات يعرقل أي نمو اقتصادي واجتماعي وثقافي لبلادنا.
وتؤكد اللجنة، في بلاغ لها، إن استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية وغياب آليات لضمان استرجاع الأموال المنهوبة من شأنه تشجيع المفسدين وناهبي المال العام على الاستمرار في ارتكاب الجرائم الإقتصادية والمالية.
وطالبت بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام مع ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة واعتبار الجرائم المالية جسيمة ومشينة لا تقبل التقادم، مجددة مطالبتها بمراجعة قانون التصريح بالممتلكات بشكل يضمن نجاعته مع توسيع المشمولين به وتضمينه إجراءات وتدابير إبراء الذمة.
كما اعتبرت أن نظام الإمتيازات واقتصاد الريع أحدى المعيقات الأساسية للنمو الإقتصادي وتطالب بإلغائه، مؤكدة على الدور الأساسي للسلطة القضائية في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية.
كما طالبت الجمعية من السلطة القضائية تصفية الملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال وتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المعروضة على هذه المحاكم، مسجلة ما أسمته "استمرار" ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج وغسيلها، منبهة في هذا الشأن إلى ضعف المنظومة القانونية ذات الصلة بهذه الظاهرة.
وحذرت الجمعية من استمرار تبديد العقار العمومي والاستيلاء عليه تحث ذريعة تشجيع الإستثمار.