ملف لاسامير قريب يتطوا، بعدما قرر القضاء فالمرحلة الاستئنافية رفض كراء صهاير المصفاة الوحيدة فالمغرب لي كانت كادير تكرير البترول. لاسامير تعدمات فظروف كولشي كيعرفها، وعودتها للاشتغال من سابع المستحيلات. هادشي بان من كلام وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، لبارح فالبرلمان. وقالت الوزيرة إن " يد الحكومة مغلولة في هذا الملف ما حدو في يد القضاء، حيث صدر حكم بالتصفية القضائية للشركة، وإسناد تفويت أصول الشركة للسانديك القضائي" ، مشددة إلى أن الجميع ملزم بالتقيد منطوق الحكم بمن في ذلك السلطات الحكومية. وقالت بنعلي إن "الحكومة حرصت منذ اندلاع الأزمة بالشركة على أداء أجور المستخدمين، كما يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويستفيدون بموجب ذلك من جميع الحقوق من تعويضات عائلية، وتعويض عن المرض، وتغطية صحية، وتأمين عن حوادث الشغل، وخدمات النقل، والإقامة بمراكز الاصطياف، والأنشطة الثقافية والترفيهية، التي يوفرها المركب الرياضي، التابع للشركة". مصدر برلماني قال في حديثه ل"گود" :"كيبان من كلام الوزيرة ان هاد المصفاة صعيب ترجع"، مضيفا :"قبل عامين تقريبا توقع اتفاق مغربي روسي لإنشاء مصفاة بتقنيات عالية فالمغرب، واش بلادنا معولة عليها وفين وصلات، تا حد معارفش، والوزيرة مجبداتش الموضوع". ف2019 على اتفاق مغربي روسي لبناء مركب للبتروكيماويات بالمغرب بقيمة تصل إلى نحو ملياري يورو. ويهم هذا الاتفاق الذي وقعه على هامش منتدى روسيا -أفريقيا الاقتصادي سنة 201o، كل من المدير العام لشركة "ميا إينيرجي" المغربية، ورئيس بنك التنمية الروسي، ونائب رئيس المركز الروسي للتصدير، بناء مصفاة باستخدام الخبرة وآخر التكنولوجيات الروسية في مجال تكرير وتخزين المنتجات البترولية. ومن المرتقب، وفقا للشركة، أن تتوفر المصفاة التي ستنجز في إطار هذا المشروع، على طاقة للتكرير تصل إلى 100 ألف برميل في اليوم، قبل أن تصل في مرحلة ثانية إلى طاقة تقدر ب200 ألف برميل في اليوم.