أبرز محمد عواج، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لطنجة- تطوان-الحسيمة، أن الشروط الجديدة لتوظيف أطر الأكاديميات الجهوية توفر امتيازات كثيرة للمعنيين وتحرص على ضمان جودة التعليم، عبر تكوين عميق وشامل وناجع. وأوضح عواج، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء والقناة الإخبارية المغربية (M24)، أن شروط ومعايير اجتياز مباريات توظيف أطر الأكاديميات عرفت هذه السنة نقاشات مهمة تعكس اهتمام المجتمع والأسر بالشأن التعليمي، نظرا للمستجدات التي طرأت على المباريات، والتي تروم من خلالها الوزارة الوصية توظيف 17 ألف متدرب ومتدربة، وهو العدد الذي تم ضبطه انطلاقا من الحاجيات الفعلية، مراعاة للبعد الجغرافي والإقليمي والتطلع إلى توفير التخصصات الضرورية التي تستجيب للطلب وتمكن من تغطية الخصاص. وتابع أن ما يميز عملية التوظيف الجديدة أنها توفر للمترشحين والمترشحات منذ البداية امتياز اختيار الإقليم الذي يودون الاشتغال فيه والسلك الذي يرغبون في التخصص فيه، إضافة إلى إخضاع المعنيين لتكوين دقيق تحت إشراف أطر مؤهلة ستواكب تداريبهم الميدانية قبل توظيفهم النهائي. وأشار إلى أنه خلال هذه السنة، طرأت بعض التغييرات في مرحلة الانتقاء لاجتياز مرحلة الامتحانات الكتابية وبعدها الشفوية، منها تسقيف السن في 30 سنة لولوج مهنة التعليم، وانتقاء يرتكز أساسا على الميزة التي حصل عليها المرشح في مستوى الباكالويا أو الإجازة أو هما معا، وعدد السنوات التي قضاها المرشح للحصول على الإجازة، وكذا إلزام المرشحين بتقديم وثيقة تبين دوافعهم وما يحفزهم لممارسة مهنة التعليم و دواعي اختيار هذه المهنة النبيلة، وستكون هذه الوثيقة من بين الوثائق التي ستستند اليها لجن الامتحانات الشفوية لمعرفة مدى رغبة المعنيين في الالتحاق بسلك التعليم عامة . وبخصوص ارتباط طريقة اختيار أطر التدريس في المستقبل بضمان جودة التعليم، قال عواج أن مسألة الجودة تبقى مطمح جميع فئات المجتمع، بل والدولة نفسها، مضيفا أن عملية الانتقاء لاجتياز الامتحان الكتابي وبعده الامتحان الشفوي سيكون لها انعكاس على مجال التعليم مستقبلا من حيث الجودة والرقي بعطاء المدرسة المغربية عموما. وأكد في هذا السياق أن وزارة التربية الوطنية تتوخى التركيز على استقطاب المترشحين الذين لهم انجذاب أكبر لممارسة مهنة التدريس البالغة الأهمية في تربية الأجيال القادمة وتحصيل القيم والثوابت والتعلمات الأساس وتحقيق رغبات الأسر، وكذا مواكبة مسار التنمية والتطور وحاجيات البلاد من الأطر ذات الكفاءة العالية لاحقا. واعتبر أن الاختيار الأمثل لأطر التدريس المستقبلية يضمن للتلاميذ مستوى يرتقي بالتحصيل إلى مستوى يشرف المجتمع والأسر والدولة، وكذلك يجيب على تطلعات الرأي العام. ورأى أن شروط التوظيف تبقى مرتكزا أساسيا لتجويد عملية التدريس والارتقاء بمهنة التعليم، إلا أن هناك مرتكزات أخرى بنفس الأهمية، مشددا على أن عملية الانتقاء وشروط توظيف أطر المستقبل في التدريس تركز على المستوى الكيفي لجعل هذه المهنة ذات جاذبية خاصة، إلا أن هناك مرتكزات أخرى لا تقل أهمية وتوليها الوزارة الوصية الاهتمام الكبير، منها العناية والاهتمام بالوضع الاعتباري والمادي للأطر بشكل عام، خاصة وأن الأساتذة يبذلون مجهودا كبيرا لتأدية واجبهم المهني في مختلف الظروف، ونفس الاهتمام توليه أيضا للتكوين الأساس والتكوين المستمر، الذي وفرت له ميزانيات هامة تجاوزت ما كان عليه الأمر سابقا بخمس مرات. وسجل مدير الأكاديمية أن الوزارة الوصية تراهن، عبر توفير الإمكانات المادية والبشرية الضرورية، على الاستثمار في أطر التعليم المقبلين على التدريس في إطار سيرورة، لأن مهنة التدريس تتطلب تكوينا مستمرا ومكثفا وذي جودة عالية، حتى نوفر أكفأ الأطر لهذه المهنة التي تعتبر صلب كل تطور مجتمعي وتنمية متوازنة وشاملة. واعتبر عواج أن مطلب الجودة والرفع من التحصيل في التعلمات هو مطلب مجتمعي ومطلب كل الأسر المغربية، خاصة وأن المدرسة عامة تساهم بقسط وافر في تربية الأجيال، إذ يقضي التلاميذ حيزا زمنيا كبيرا في المؤسسة التعليمية مقارنة مع ما يقضونه داخل بيوتهم ووسط أسرهم. كما أن التغييرات التي همت عملية انتقاء أطر التدريس المستقبلية سترفع، وفق المصدر ذاته، من منسوب الثقة في المنتوج التعليمي وفي المؤسسة التعليمية ذاتها، وستضمن الجودة لتطمئن الأسر على واقع ومستقبل فلذات أكبادها، وكذلك لأنها تنسجم وإرادة الدولة حتى نكون في مستوى تحقيق الإقلاع التنموي الذي يتطلع ويسير عليه المغرب منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش. وأشار المسؤول الأكاديمي إلى أن عملية الترشيحات عرفت إقبالا مكثفا ويقارب عدد الذين تقدموا بطلباتهم حوالي 60 ألف مترشح، في الوقت الذي لازالت فرصة تقديم الترشيحات مفتوحة أمام المعنيين إلى غاية الرابع من دجنبر المقبل قبل الإعلان على الحصيص الذي سيتم انتقاؤه.