أصبح حزب التجمع الوطني للأحرار أول قوة سياسية بالمغرب، وذلك بعد تصدره الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية، التي جرت أول أمس الأربعاء. وقد كشفت المعطيات المؤقتة المتعلقة بتوزيع المقاعد برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس الجماعية ومجالس الجهات، بعد انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات الخاصة بالمجالس المذكورة، أن حزب التجمع الوطني للأحرار قد حل أولا في الانتخابات التشريعية ب102 مقعدا، وفي انتخابات مجالس الجماعات والمقاطعات ب995 9 مقعدا، ومجالس الجهات ب196 مقعدا. وباستقراء النتائج التي حققها الحزب في الانتخابات التشريعية لسنة 2021 ، يظهر بأن التجمع الوطني للأحرار قد حقق قفزة كبيرة بعد حصوله على 102 مقعد (37 مقعدا في 2016). كما تؤكد المعطيات المؤقتة المتعلقة بتوزيع المقاعد بالنسبة لمجالس الجماعات والمقاطعات التقدم الكبير الذي حققه الحزب، حيث جاء في الصدارة ب995 9 مقعدا، بعد ما حل في الانتخابات الجماعية لسنة 2015 رابعا بحصوله على 4408 مقعدا. وهو المعطى ذاته الذي تعكسه انتخابات مجالس الجهات حيث حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 196 مقعدا، مقابل 90 مقعدا (المرتبة الرابعة) خلال الانتخابات الجهوية لرابع شتنبر 2015. بالمقابل، كشفت الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية تراجعا " مدويا " لحزب العدالة والتنمية. فبعد حصوله، في الانتخابات التشريعية عام 2016، على 125 مقعدا بمجلس النواب، لم يستطع الحزب، خلال هذه المحطة الانتخابية، الحصول سوى على ثلاثة عشر مقعدا فقط محتلا بذلك المرتبة الثامنة. واللافت أن هذا التراجع سجله الحزب أيضا في الانتخابات الجهوية لهذه السنة، حيث حل في المرتبة الثامنة ب 18 مقعدا، مقابل تصدره للانتخابات الجهوية سنة 2015 بحصوله على 174 مقعدا. وفي الانتخابات الجماعية، حصل الحزب على 777 مقعدا (المرتبة الثامنة )، مقابل 5021 (المرتبة الثالثة) في انتخابات 2015. أما حزب الأصالة والمعاصرة فقد تمكن من الحفاظ على المرتبة الثانية التي حققها في الانتخابات التشريعية لسنة 2016 رغم تراجعه من 102 مقعدا إلى 86. بالمقابل حصل الحزب على 210 6 مقعدا في الانتخابات الجماعية متراجعا إلى المرتبة الثانية بعدما كان في الصدارة في انتخابات 2015 ( 6655 مقعدا )، بينما في الانتخابات الجهوية حصل على 143 مقعدا ( المرتبة الثالثة ) مقابل 132 مقعدا في 2015 ( المرتبة الثانية). كما تكشف المعطيات المؤقتة المتعلقة بتوزيع المقاعد بالنسبة لمجلس النواب حصول حزب الاستقلال على 81 مقعدا محافظا بذلك على المرتبة الثالثة، مع تحقيقه تقدما ملحوظا في عدد المقاعد (مقابل 46 مقعدا سنة 2016)، مؤكدا، بالتالي، مكانته كمنافس سياسي جدي. نفس الأمر ينسحب على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي استطاع مضاعفة حصته تقريبا من المقاعد، بحصوله على 35 مقعدا (مقابل 20 مقعدا سنة 2016 )، مما خوله احتلال المرتبة الرابعة حاليا. أما حزب الحركة الشعبية فقد حصل على 29 مقعدا ( مقابل 27 سنة 2016 )، وحزب التقدم والاشتراكية على 21 مقعدا ، متقدما بمرتبتين قياسا بانتخابات 2016 عندما حل في المرتبة الثامنة ب12 مقعدا، بينما حافظ الاتحاد الدستوري على موقعه في المرتبة السابعة ب18 مقعدا ( مقابل 19 سنة 2016). وفي ما يتعلق بتوزيع المقاعد بالنسبة لمجالس الجماعات والمقاطعات فقد حل حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة ب 600 5 مقعدا ( الرتبة الثانية سنة 2015 ب5106 مقعدا )، متبوعا بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 415 2 مقعدا ( سادسا سنة 2015 ب 2656 مقعدا)، وحزب الحركة الشعبية ب253 2 مقعدا ( خامسا سنة 2015 ب3007 مقعدا ). أما حزب الاتحاد الدستوري فقد جاء سادسا ب 1626 مقعدا ( المرتبة الثامنة سنة 2015 ب1489 مقعدا )، متبوعا بحزب التقدم والاشتراكية 532 1 مقعدا (سابعا في 2015 ب 1766 مقعدا) . وفي ما يتعلق بتوزيع المقاعد بالنسبة لمجالس الجهات فقد حل حزب الاستقلال ثانيا ب 144 مقعدا، محققا تقدما برتبة واحدة حيث كان قد حل ثالثا في الانتخابات الجهوية في 2015 ب 119 مقعدا، متبوعا بالأصالة والمعاصرة ب 143 مقعدا ( ثانيا في 2015 ب 132 مقعدا )، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 48 مقعدا ( سادسا سنة 2015 ب 48 مقعدا )، والحركة الشعبية 47 مقعدا ( خامسا في 2015 ب 58 مقعدا )، والاتحاد الدستوري 30 مقعدا (سابعا في 2015 ب 27 مقعدا )، والتقدم والاشتراكية 29 مقعدا ( ثامنا في 2015 ب 23 مقعدا).
