عادت لغة "الكر" و"الفر" بين الأحزاب السياسية إلى الواجهة، حول طريقة مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية بمجلس النواب، حيث طالب البعض بتطبيق مبدأ سرية الاجتماعات، في حين رفض آخرون "الحجر" على المعلومة باسم القانون الداخلي للمجلس. وتجادل رؤساء فرق برلمانية صباح اليوم بلجنة الداخلية، حول "سرية اللقاءات"، تزامنا مع الخلاف الدائر حول القاسم الانتخابي. وفي هذا الصدد، طالب نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في لقاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، بتطبيق القانون الداخلي للمجلس وتطبيق مبدأ سرية الاجتماعات المقبلة للجنة أثناء مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية. في المقابل رفض عبد الصمد حيكر، القيادي في حزب العدالة والتنمية، دعوة مضيان إلى تطبيق مبدأ السرية، بل شدد على ضرورة فتح باب مناقشة هذه المشاريع أمام عدد كبير من النواب من خلال تخصيص قاعة الجلسات العامة مكانا لهذه الاجتماعات. حاليا، كاين "غموض" حول القاسم الانتخابي، مزال معارفينش شنو كاين، خصوصا في ظل رفض البي جي دي لاحتساب هذا القاسم على أساس المسجلين، بل اعتبرو خط احمر. احتساب القاسم الانتخابي على اساس المسجلين، كيعني بلغة الارقام ان البي جي دي غادي يفقد اكثر من 30 مقعد برلماني، ولكن فالمقابل غادي يساعد احزاب بحال الاتحاد الاشتراكي باش يكون عندها فريق او مجموعة برلمانية.
