قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سحب المغرب، بصفة نهائية، مما يسمى ب "القائمة الرمادية" للضرائب، وذلك تقديرا لجهود المملكة في مجال الإصلاحات المالية والحكامة الجبائية. الاتحاد الأوروبي، حسب قصاصة نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء، كيشوف بأن المغرب أضحى يلتزم بجميع المعايير الضريبية الدولية التي تتيح إدراجه ضمن النادي المصغر للبلدان التي برهنت على تطور إيجابي لتشريعاتها وممارساتها الجبائية. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في تصريح للوكالة، أنه و"منذ 2018، انخرط المغرب في تدابير تروم ضمان امتثال منظومته الجبائية للمبادئ العالمية للشفافية والضرائب العادلة، كما هو منصوص عليه ضمن المعايير الواردة في قائمة الاتحاد الأوروبي". وذكر بأن "السلطات المغربية اعتمدت، مؤخرا، إصلاحات تعدل النظام الجبائي للقطب المالي للدار البيضاء، قصد جعله متوافقا مع مبادئ المنافسة الضريبية العادلة". وأوضح المتحدث أنه "على إثر تقييم إيجابي لهذا الإصلاح من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، "قررت الدول الأعضاء سحب المغرب من الملحق الثاني (البلدان والأقاليم التي لم تلتزم بعد بجميع المعايير الجبائية الدولية)". وها رابط لاليست ديال الاتحاد الأوروبي الخاصة بالملاذات الضريبية : https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/eu_list_update_22_02_2021_en.pdf