قضت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، اليوم الإثنين، بالحبس النافذ في حق المتهمين الثلاثة بابتزاز النائب البرلماني رشيد الفايق المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة فاس. وأصدرت المحكمة حكما نافذا لمدة ستة أشهر في حق موظف جماعي "ع.ح"، شأنه شأن صديقه "م.ش"، فيما أدين إبن أخته "م.ش" بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر. وصدرت هذه الأحكام رغم التنازل الذي قدمه البرلماني الفايق في مواجهة المتهمين. واعتقل المتهمين على خلفية الشكاية التي وضعها البرلماني رشيد الفايق لوكيل الملك يتهم أشخاص بابتزازه في مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم مقابل عدم نشر فيديوهات جنسية مفبركة للبرلماني، حيث تم نصب كمين لأحد المتهمين أفضى إلى توقيف جميع المشتبه فيهم.