جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، رفضها المطلق اعتماد مقترح القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في الاستحقاقات المقبلة. وقال بلاغ صادر عن أمانة "البي جي دي"، :"تجدد التأكيد على أن دعوة البعض لاعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية فيه مساس بالجوهر الديمقراطي للانتخابات ويعتبر نكوصا عن المكتسبات المتحققة في التشريع والممارسة الانتخابية طيلة العقدين الأخيرين". بذلك تعتبر أمانة البي جي دي، أن اعتماد هذا المقترح خط أحمر بالنسبة لها، رغم الاجماع الحزبي. وفي سياق آخر، دعا البلاغ إلى التسريع بإخراح عدد من النصوص التشريعية المهيكلة وخاصة مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع مدونة التعاضد ومشروع القانون الجنائي وغيرها من المشاريع التي عمرت طويلا في البرلمان.