المغرب غادي تنفس اقتصاديا ف2021 بعدما "كورونا" فيروس دارت فينا حالة هاد العام د2020. المندوبية السامية للتخطيط توقعت في مذكرة لها، توصلت بها "كود"، أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي بالمغرب نموا بمعدل 4,4 في المائة سنة 2021، بعد الركود المتوقع ب5,8 في المائة سنة 2020. كما ينتظر أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل 4,4 في المائة سنة 2021، بعد الركود المتوقع ب5,8 في المائة سنة 2020، فيما سيعرف الناتج الداخلي الإجمالي، على المستوى الاسمي، زيادة ب5,6 في المائة، الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع طفيف لمعدل التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي ب1,2 في المائة. وسيتعزز النمو الاقتصادي سنة 2021، حسب المندوبية، بانتعاش الطلب الداخلي، الذي سيساهم في النمو بحوالي 4,8 نقطة، في حين سيسجل الطلب الخارجي مساهمة سالبة ب0,4 نقطة بعد 1,4 نقطة سنة 2020. وستعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي، وفق ما جاء في مذكرة المندوبية، زيادة تقدر ب9,1 في المائة سنة 2021 عوض انخفاض ب5,7 في المائة سنة 2020، بينما ستسجل الأنشطة غير الفلاحية وتيرة نمو معتدلة ب3,6 في المائة سنة 2021 عوض انخفاض ب5,3 في المائة سنة 2020، خاصة نتيجة ضعف نمو قطاعات الخدمات والبناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية. كما يرتكز تطور المالية العمومية سنة 2021 على فرضية ارتفاع النفقات العمومية، نتيجة برامج العمل والتدابير الضرورية للنهوض بالنشاط الاقتصادي الوطني، الذي سيؤدي بدوره إلى تحسن المداخيل الجبائية.