كشفت الوكالة القضائية للمملكة، في تقريرها لسنة 2010، أن عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الدولة والأشخاص الاعتباريين الآخرين من القانون العام ارتفعت، مشيرة إلى أنها بلغت أزيد من 13 ألف قضية جديدة، مشيرة إلى أن 80 في المائة من هذه القضايا مرفوعة ضد الوزارات. وأكدت الوكالة ذاتها، في التقرير الذي صدر أمس الاثنين (19 دجنبر 2011)، أن المالية جاءت على رأس أكثر الوزارات التي رفعت ضدها دعاوى قضائية، مبرزة أن المرتبة الثانية كانت من نصيب وزارة الداخلية ب "ألف و483 قضية".