[email protected] كشف عبد الله بوانو، البرلماني عن فريق “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، عن فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بضياع “400 مليار سنتيم كمستحقات لم يتم أداؤها بين مقاولات القطاع الخاص”. وأكد بدوره محمد بنشعبون وزير المالية، نفس الأمر، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب مساء اليوم، أنه فعلا هناك مشكل الأداء بين مقاولات القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه سيتم وضع آليات تتبع لتقليص من 400 مليار سنتيم. وينص القانون رقم 49-15، المتعلق ب”الأداء في مدونة التجارة”، على أن آجال الأداء محددة في 60 يوما إذا لم يتم تحديد الأجل في العقد وألا يتعدى الأجل 90 يوما إذا تم التعاقد بشأنه بين صاحب الصفقة والمقاولة المكلفة بإنجازها. وسيخضع المتأخرون لغرامات تأخير، وفق مصدر حكومي، قد تصل إلى النسب التي حددها وزير المالية في الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات المحلية، التي تتأخر في أداء مستحقات مقاولات القطاع الخاص، التي تنجز صفقات عمومية. حيث سيخضع المتأخرون لغرامات تأخير بمعدل 6.25 %، ابتداء من يناير 2021، بدل 5.25 % المعمول بها حاليا.