وأخيرا أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس الستار على القضية التي توبع فيها مسيرين لمركزين وهميين للنداء بمدينة مكناس،وذلك على خلفية تورطهم في استغلال مراكز للنداء بدون الحصول على التراخيص القانونية، وسرقة وتحويل وقرصنة المكالمات الهاتفية. وحكمت المحكمة على المتهمين، أمس الثلاثاء، بالسجن النافذ لمدة ثمانية أشهر لكل واحد منهما، مع معنهما من مزاولة هذه الأنشطة لمدة ثلاثة سنوات، فينا حكمت على خمسة متهمين آخرين بما قضوا في السجن بعد متابعتهم من أجل المشاركة.، مقابل ستة أشهر لأحد المتهمين في إطار نفس الملف. يشار إلى أن المتهمين توبعوا من أجل النصب وتقديم خدمة مواصلات دون الحصول على ترخيص وإحداث شبكة مواصلات واستغلالها بدون رخصة والمشاركة في التحريض على الدعارة وفي المساعدة في ممارسة البغاء وتشغيل أحداث في محل يشكل خطرا على أخلاقهن واختلاس خطوط المواصلات واستغلالها. ويتححد الأسبوع الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم في ربط الاتصال بالضحايا انطلاقا من رقم هاتفي مسجل بالخارج، مع الاقتصار على رنة واحدة لدفع الضحية إلى معاودة الاتصال، حيث يتم تحويله إلى مركز وهمي للنداء الذي يتولى إطالة مدة المكالمة لاستنزاف رصيده الهاتفي، وبالتالي تحميل شركة الاتصالات الوطنية تكاليف المكالمة المنجزة بالعملة الصعبة، باعتبارها هي المسؤولة عن استقبال الرنات المشبوهة، حيث تم حصر أضرارها في أكثر من مليوني درهم.