صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.225 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية ابتداء من فاتح أبريل 2019 وذلك طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور، ويتضمن جدول أعمالها مشاريع القوانين: مشروع قانون إطار رقم 17-51 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مشروع قانون رقم 17-62 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، مشروع قانون رقم 17-63 يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية. كما يتضمن نفس جدول الأعمال “مشروع قانون رقم 17-64 يقضي بتغيير وتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري؛ – مشروع قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة”.