فحسب ما علمته «كود» ينتظر أن يطرح هذا الملف، الذي ما زال يشعل نار الاحتجاج فعدد من المدن، رغم توقيع إدارة الضرائب وإدارة الجمارك والهيئات المهنية الممثلة للتجار اتفاقا، بحضور وزير الاقتصاد والمالية، يقضي بوقف الإجراءات المرتبطة بتنزيل هذا النظام، على طاولة النقاش، اليوم الاثنين، في لجنة المالية والتنمية الاقتصاية بالمجلس. وكان سكان العاصمة الإدارية استفاقوا، الخميس ا الماضي، على إضراب مفاجئ، إذ أغلقت أغلب المحلات أبوابها، استجابة لدعوة النقابة الوطنية للتجار والمهنيين خوض إضراب عام، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول التوافق الذي ترجم إلى “اتفاق مشترك». يطالب التجار بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 145 للمدونة العامة للضرائب، والتي تنص على «أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة».