علمت الجريدة أن ملفات تخص مافيا شقق للسكن الاقتصادي بالئر الجديد ومناطق اخرى ضواحي الدارالبيضاء لم يحسم فيها القضاء، لتتدخل البنوك وتحجز على مشاريع بأكملها للسكن الاقتصادي وتباشر الاجراءات لتنفيذ مسطرة بيعها بالمزاد العلني، نظرا الى عدم توصلها بمستحقاتها وتوقف المشاريع بسبب نزاعات في المحاكم التجارية والمدنية. وينظر القضاء في ملف تزوير وثائق للاستحواذ على تجزئات سكنية معروفة باسم “اسويسي”، اذ جرى الاستماع الى منعشين عقاريين واحد المتهمين بتزوير محضر جمع عام لشركة عقارية قصد الاستحواذ على اسهم شركة والتضييق على مقاول بطرق احتيالية وتزوير في الوثائق.