علمت “كود” من مصادر مطلعة أن خلافات وصفت ب”العاصفة” بين أحزاب الأغلبية الحكومية خصوصا بين “البيجيدي” والتقدم والاشتراكية من جهة والتجمع الوطني للاحرار والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري من جهة اخرى، حول التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار، مما تسبب في شرخ كبير بين أعضاء لجنة المالية. وكان اجتماع لجنة المالية والتنمية المستدامة انتهى مساء يوم امس الاثنين، بمجلس النواب بالتصويت والموافقة على نقطة فريدة بمقترح مشروع القانون حول المقاومة وأعضاء جيش التحرير. وحسب ذات المصدر فإنه سيتم فتح المجال لكل الفرق لمناقشة التقرير سياسيا بدون سقف وبدون توافق بين الاغلبية الحكومية. من جانب آخر قالت رفيعة المنصوري، مقررة لجنة الاقتصاد والمالية في اتصال مع “كود”، إن مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول اسعار المحروقات، ستكون مفتوحة بين الفرقاء السياسيين. وأضافت المنصوري أن حزب الاستقلال لديه ملاحظات وأن المهمة الاستطلاعية لم تجيب على السؤال المركزي وهي سبب ارتفاع الاسعار وعدم تحديد هامش ارباح الشركات”. من جهة أخرى أكد عضو في المهمة الاستطلاعية الاستقلال يستعد لفضح كل ما يتعلق تقرير المهمة الاستطلاعية. وأوضح ذات المصدر أن عدد من القطاعات حققت ارباح كثيرة من تحرير الاسعار وحتى في عهد دعم المقاصة، من بينها الابناك في فترة المقاصة بحكم تغطيته لمديونية . وقال ذات المصدر إن الأبناك ربحت باعتبار أن نظام المقاصة كان ينجم عنه متأخرات كبيرة لفائدة الشركات، حيث أن هذا الشركات تلجأ للأبناك لتمويل انشطتها”، رغم أن هذه الفوائد حذر منها البنك الدولي. بالرجوع الى ملخص مناقشة التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار، فقد كشف عن أرباح خيالية للأبناك خلال فترة المقاصة بحكم تغطيته لمديونية الدولة اتجاه شركات المحروقات، كما يقر بأنه خرج للوجود بتوافق مع كافة الاطراف.