عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وذلك للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي. وحضر الاجتماع محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال. وجدد الوزير عزم وزارته الانخراط الكلي في المسلسل الإصلاحي الذي يتطلبه قطاع السينما، لجعله رافعة من رافعات التنمية الأساسية، بما يضمن تفعيل المقتضيات التي جاء بها دستور 2011 لا سيما الفصلين 25 و 26 منه، المرتبطة بحرية الفكر والرأي والتعبير. وأوضح الوزير أن الهدف اليوم هو إخراج نص قانوني يتوفر على أكبر قدر من شروط الجودة، التي ستمكن المركز السينمائي المغربي من الارتقاء بوظائفه، ليكون مؤسسة فاعلة بشكل ملموس في المجال السينمائي ببلادنا، حتى يرقى إلى مصاف الدول الرائدة في هذا المجال. ويهدف هذا مشروع إلى خلق صناعة سينمائية حقيقية ترقى إلى مستوى التطلعات، قادرة على مواجهة التحديات الدولية وعلى تعزيز الهوية الثقافية للمملكة، وتقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والتنافسية والتعددية والانفتاح على الثقافات وتأهيل القطاع السينمائي، بغرض كسب الرهانات المرتبطة بالاحترافية والتنافسية والتنظيم.