علمت "كود"، من مصادر مطلعة، أن فرقة جرائم المالية والاقتصادية، التابعة لولاية أمن فاس، تواصل منذ أمس الأربعاء، تحريات في فضحية من العيار الثقيل، بطلها برلماني سابق كان يترأس الجماعة القروية عين الشكاك باسم الحركة الشعبية. وتتمثل الفضيحة، حسب مصادر "كود"، في تفويت أرض تابعة للجماعة إلى شخص آخر، في ظروف مشبوهة، بعدما هذا الأخير بتسليم شهادة إدارية، مشيرة إلى أن الفضيحة دخل على إثرها الوكيل العام للملك بفاس، الذي أعطى تعليماته لتعميق البحث مع هذا البرلماني السابق الذي التحق حديثا بحزب الحمامة.