ليس عبثا أن يتم اختيار وزير الداخلية السابق محمد حصاد وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة سعد الدين العثماني، فقد ظهر "العجب"، الذي كان المتتبعون قد تساءلوا عنه إبان الإعلان عن الفريق الحكومي الجديد، في لقاء اليوم الأربعاء الذي جمع الوزير "الحركي" مع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم. وإذا كانت النقابات قد ركزت في لقائها مع الوزير، وأيضا في تصريحاتها للقناة الأولى، على الموارد البشرية وضرورة إشراكها في إصلاح التعليم، وخصوصا تسوية أوضاعها نساء ورجال التعليم، فإن الوزير، في المقابل، وإن تحدث عن ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، فإنه "صدّر" أغلب ما يتعلق بتسوية أوضاع الموارد البشرية إلى الحوار الاجتماعي الشامل مع الحكومة، ولكن ما يثير أكثر في تدخله للقناة الأولى هو "الانضباط" الذي دعا النقابات إلى تبليغ نساء ورجال التعليم بضرورة الالتزام به، وكأنه عاد ليرتدي لبوس "الداخلية"، وإن لم يقل ذلك على طريقة "راكم معروفين". وبشكل عام، فقد وعد حصاد، بعد تأكيده على أن الكل يعتقد بأن التعليم "مريض"، على أن السنوات المقبلة ستكون سنوات الإصلاح وإنه "لا يجب انتظار خمس سنوات أخرى لنقول إنه لم يتم إصلاح أي شيء"، في انتقاد مبطن لحصيلة سلفه رشيد بلمختار. والتزم حصاد، وإن كان قد كرر "إن شاء الله" أكثر من مرة في كل التزام، بالقضاء على الاكتظاظ والنقص في الأساتذة والطاولات غير الصالحة وغير ذلك، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، منوها إلى أن ذلك كان وراء طلب الوزارة تسجيل التلاميذ الجدد قبل نهاية يونيو المقبل، لفسح المجال لتحديد الحاجيات بوقت كاف قبل انطلاق السنة الدراسية المقبلة. وإذا كان هاجس "الانضباط" من أسباب اختيار حصاد وزيرا للتعليم، فهل هو السبب ذاته ل"تلوينه" بألوان حزب الحركة الشعبية؟ ربما تظهر بعض عناصر الجواب في اللقاءات الحركية المقبلة. ها حنا كنتسنّاو مع امحنّد العنصر.