سارعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للرد على ما وصفته ب"الادعاءات" التي تم إطلاقها، مؤخرا، وتخص ظروف اعتقال بعض السجناء المتابعين في إطار قضايا التطرف والإرهاب. وأوضحت المندوبية إن هذه الادعاءات لا تمت إلى الحقيقة بصلة يسعى من هم وراءها إلى تضليل الرأي العام. فهؤلاء السجناء، حسب إدارة السجون، يقيمون بزنازن تستجيب لجميع الشروط الصحية الضرورية فيما يخص الإنارة والتهوية، ويتسلمون يوميا وبشكل منتظم وجباتهم الغذائية ويتمتعون بجميع حقوقهم الأخرى في الفسحة والاستحمام والزيارة والرعاية الصحية، على غرار باقي السجناء ودون أي تمييز. وقالت المندوبية، في بيان لها، توصلت به "كود"، أنه "إذا كان الغرض من نشر مثل هذه الادعاءات المضللة هو منح هؤلاء السجناء امتيازات تفضيلية"، فإنها واعية بهذا المسعى وستظل حريصة على معاملة جميع السجناء على قدم المساواة سواء تعلق الأمر بالحقوق المضمونة لهم كلها أو بضرورة احترام قواعد الانضباط المنظمة للحياة اليومية بالمؤسسات السجنية. وكانت هيئة دفاع المتهمين، من بينهم المحامي عبد الصمد الإدريسي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، قد أكدوا أن المعنيين بالأمر بعيشون ظروف مزرية في السّجن.