خلال حفل نظمته المديرية العامة للامن الوطني أمس الاثنين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة في الذكرى ال 60 لتأسيسها قدم رئيس المعهد عبد المجيد الشاذلي معطيات حول حصيلة سنة. قال ان الاستراتيجية الأمنية الجديدة التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة المنصرمة والتي تستلهم مبادئها من التوجيهات الملكية السامية والتطلعات المستقبلية للمواطنين والتي تروم ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وتوطيد آليات الرقابة والتخليق داخل المرفق العام الشرطي". واوضح ان المديرية العامة للأمن الوطني بادرت إلى اعتماد مخطط استعجالي للنهوض بتدبير مواردها المالية واللوجستيكية ضمانا لنجاعة وفعالية تسييرها ، حيث تمت المسارعة إلى تسوية كافة المتأخرات والمستحقات المترتبة عن الخدمات المنجزة برسم سنوات 2012، 2013 و 2014 والتي فاقت في مجموعها مبلغ 315 مليون درهم . وقال انه تم تخصيص وعاء عقاري على مساحة 20 هكتار بحي الرياضبالرباط من أجل تشييد مقر جديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمواصفات عالية والذي يتم التحضير حاليا لانطلاقه. وقال ان المديرية واستجابة لطلبات المواطنين المتزايدة على خدمات المرفق الأمني ، قامت بإحداث تغيير جذري في نظام الاتصالات الهاتفية الواردة على الشرطة المعروفة اختصارا بالخط ( 19) حيث تم الارتقاء به ليصبح منظومة متكاملة للخدمات الأمنية الفورية كما تم خلق مصالح جديدة للأمن تستجيب للمعايير الوطنية والدولية بمدن الرباط ، والدار البيضاء ، وسلا وسلا الجديدة ، وفاس ومراكش والقنيطرة والناظور إلى جانب برمجة أخرى بكل من الرحمة بالدار البيضاء والمرسى التابعة للعيون . كما تم خلق "مجموعات للبحث والتدخل" بكل من فاس وسلا متخصصة في ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم ورصد جميع الأفعال والجرائم الماسة بالإحساس بالأمن ومكافحة كل أنواع الجريمة بالشارع العام. وقال ان العمليات اسفرت وطنيا عن إيقاف ما يناهز 458 ألف شخص ضمنهم ما يفوق 24 ألف شخص متورطين في جرائم مقرونة بالعنف ، وتم بالمقابل حجز ما يقارب 10 آلاف سلاح أبيض من مختلف الأنواع والأحجام . بخصوص المخذرات تم إيقاف أكثر من 143 ألف شخص وتم حجز أزيد من 141 طنا من مخدر الكيف والشيرا ، و320كلغ من الكوكايين وما يربو عن 710ألف قرص مخدر. في اطار حماية فضاءات المؤسسات التعليمية وتحصين مرتاديها تم ايقاف 1785 شخصا وحجز كميات مهمة من المخدرات بما فيها الأقراص المهلوسة والمخدرات القوية اجتماعيا تقرر ابتداء من فاتح يناير من السنة الجارية الزيادة في التعويضات الشهرية للموظفين بمبلغ 200 مليون درهم علاوة على الاستجابة ل1137 طلب انتقال من بينها 298 حالة اجتماعية وصحية .