كما كان متوقعا بدأت تبعات زلزال العفو عن "دانييل كالفان" في تحريك المياه الراكدة, فقد أعلن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أمس الثلاثاء، عن إصدار قانون جديد يتعلق بمسطرة العفو في الشهور القليلة المقبلة. وأوضح الرميد الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء الذي كان مخصصا لموضوع "إصلاح القضاء .. من التأهيل إلى الاستقلالية"، أنه تم بتعليمات ملكية سامية فتح موضوع مسطرة العفو، وتمت بلورة التصورات الأساسية لإصلاح هذا القانون الذي سيصدر في الشهور القليلة القادمة. وقال وزير العدل والحريات، في معرض رده على سؤال حول هذا الموضوع، أنه سيتم إخراج "نص جديد يستجيب لطموحات الجميع ويرضي كافة الأطراف ويأخذ بعين الاعتبار المستجدات الراهنة".