يتحدث مجموعة من متتبعي الشأن الانتخابي، منذ الإعلان عن النتائج الانتخابية المتعلقة بالجماعات المحلية على مستوى عمالة مراكش، عن دخول المسؤولين عن حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، باعتبار تحالفهم المسبق قبل إجراء الانتخابات، في مشاورات مكتفة على مدار الساعة للوصول إلى توافق حول من سيتحمل عمادة المدينة الحمراء خلال التسيير الجماعي المقبل. ويسعى رفاق بنكران إلى الظفر بعمودية مراكش، بعد اكتساحهم لأغلب المقاعد الانتخابية في أربع مقاطعات من أصل خمسة المكونة لوحدة مدينة سبعة رجال، قبل أن يتمكنوا من تقوية حظوظه للظفر برئاسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، بعد حصولهم على 40 مقعدا من أصل 86 مقعدا المخصصة لهذا المجلس.
ويحتاج حزب العدالة والتنمية فقط إلى أربعة مقاعد لتكوين الأغلبية بالمجلس الجماعي، في الوقت الذي تقلصت حظوظ حزب الأصالة والمعاصرة لضمان استمرار تجربته على رأس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، في شخص فاطمة الزهراء المنصوري، بعد حصوله فقط على 22 مقعد.
وتوزعت باقي مقاعد المجلس الجماعي لمراكش ما بين حزب التجمع الوطني للأحرا ر ب 11 مقعدا، وحزب الاستقلال بأربعة مقاعد، وجبهة القوى الديمقراطية بثلاثة مقاعد، ومقعدين اثنين لكل من الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، في حين نال كل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحزب المغربي لليبرالي مقعدا واحد كل واحد منهما.