إنتفض وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، عشية اليوم بالبرلمان، في وجه النائب الاشتراكي حسن طارق، ودعا من خلاله المعارضة، إلى تقديم ملتمس الرقابة للاطاحة بالحكومة، "عوض الخوض بشكل غير صحيح في دستوريتها من عدمه". وقال الرميد ردا على حسن طارق، الذي اعتبر ان الحكومة غير منصبة دستوريا، وانها لا توفر المناخ السياسي للاصلاح، بالقول "ما على المعارضة لا ان تقدم ملتمس رقابة وتهنينا". وكان موضوع دستورية الحكومة الثانية لبنكيران، قد استأثر، بنقاش مطول داخل لجنة العدل والتشريع المنعقدة مساء اليوم بمجلس النواب.