احتجت نائبتا حزب الأصالة والمعاصرة خديجة الرويسي و سليمة فراجي على استمرار محمد حنين في رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، التي يقضي القانون الداخلي للمجلس بتولي رئاستها من قبل نائب من المعارضة، وهو ما ليس محققا في حنين المنتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار الذي التحق بالاغلبية. وقال الرويسي في نقطة نظام في بداية اجتماع اللجنة المذكور المنعقد اليوم الاثنين بمجلس النواب، انها كانت تنتظر من حنين ان يتنحى عن الرئاسة من تلقاء نفسه رفعا لكل حرج تكرحه وضعيته ازاء النظام الداخلي للمجلس، ومنعا للطعن في دستورية اجتماع اللجنة. حنين وبصيغة الأستاذية رد على نائبتي البام بأن مناقشة رئاسة اللجنة من اختصاص مكتب مجلس النواب وليس من اختصاص اللجنة، داعيا إياهما الى إثارة الموضوع داخل المكتب، واصفا الطعن الذي هددت به الرويسي بغير القانوني لان اجتماع اللجنة ليس تقريريا وانما اللجنة تعمل على التهييء والاعداد والتحضير فقط، وهو ما اتفق عليه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات معبرا عن ذلك بتحريك الرأس والابتسامة.