تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى توطيد الإحساس بالأمن لدى المواطن، و تدعيم المقاربة الوقائية ضد مختلف صور الجريمة، خاصة تلك الموسومة بالعنف، تمكنت مصالح الأمن الوطني. فخلال الفترة الممتدة ما بين 25 ماي و30 يونيو المنصرمين، من توقيف 44.223 شخصاللاشتباه في تورطهم في ارتكاب جنايات وجنح مختلفة. من بين الأشخاص الموقوفين: 26.890 مشتبه فيهم تم ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب أفعال إجرامية، 13.698 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث لتورطهم في ارتكاب جنايات خطيرة من قبيل السرقات المشددة، وجرائم الاغتصاب، والقتل العمد والاختطاف والاحتجاز…، 370 تم توقيفهملتورطهم في قضايا الاتجار في المخدرات، و3265 شخصا فقد تم توقيفهم في إطار العمليات الأمنية المنجزة في محيط المؤسسات التعليمية. أغلب الأشخاص الموقوفين في حالة التلبس، أو بناءً على مذكرات بحث، تم ضبطهم على خلفية تورطهم في قضايا إجرامية تؤثر سلبا على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، خاصة جرائم السرقات الموصوفة، والجرائم الجنسية المقرونة بالعنف، والضرب والجرح بالسلاح الأبيض، وجرائم العنف المرتكب في المحيط المدرس في مجال تعزيز المراقبة المرورية وضمان التطبيق السليم لمدونة السير من جهة، وزجر المخالفات المرورية من جهة ثانية، تم خلال الفترة ما بين 15 ماي و30 يونيو تحقيق الحصيلة التالية: تحرير محضر مخالفة في حق 249.423 عربة (بنسبة ارتفاع تناهز % 98،9)مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، إيداع 31.248 عربة بمستودع السيارات، بنسبة زيادة بلغت %75،3 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014. وتندرج هذه العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة، في إطار الاستراتبجية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني التي تراهن على ضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، وتعزيز الإحساس والشعور بالأمن، وذلك من خلال تدعيم العمليات الاستباقية لمواجهة الجريمة، وتعزيز الحضور الأمني في الشارع العام، واستهداف الأشخاص المبحوث عنهم.