قالت يومية "الاتحاد الاشتراكي" إن حكومة عبد الاله بن كيران ورطت المغرب في مستنقع من الدين الخارجي الذي تفاقم ب 4.4 مليار دولار منذ تسلمها مقاليد السلطة، فقد قفز الدين الخارجي العمومي، تضيف اليومية، من 22 مليار دولار في 2011 إلى 26.4 مليار دولار في النصف الأول من السنة الجارية. وحسبما تؤكده آخر بيانات وزارة المالية، و زادت وتيرة لجوء الحكومة إلى الدين الخارجي خلال الآونة الأخيرة، حيث أنه في ظرف 3 أشهر فقط الفاصلة بين مارس و يونيو من العام الجاري، تفاقمت المديونية الخارجية للخزينة العامة بأزيد من 1.1 مليار دولار وهو ما يزيد من تورط المغرب في مستنقع الديون الخارجية التي باتت تبتلع أزيد من ربع الناتج الداخلي الخام للبلاد حوالي 26 في المائة هذا دون احتساب الدين العمومي بشكل عام الذي اقترب من عتبة الخطر: 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام ! الأرقام التي كشفت عنها إحصائيات وزارة المالية توضح أن سلطة صندوق النقد الدولي على المغرب آخذة في الاتساع . فبعدما كانت الديون لهذه المؤسسة الدولية لا تتعدى 7.2 في المائة من مجموع الدين العمومي للمغرب، باتت حصتها اليوم تتجاوز 17 في المائة دون المساس بالقرض الائتماني الذي وضعته تحت تصرف المملكة والذي لن تتردد الحكومة في الاستنجاد به إذا ما ضاق عليها الخناق..
ديون المغرب الخارجية التي لم تكن تتعدى 16.4 مليار دولار في 2008 استفحلت مباشرة بعد قدوم الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية التي وجدت صعوبة كبيرة، تضيف "الاتحاد الاشتراك، في مواجهة الاختلالات الماكرواقتصادية التي تفاقمت مباشرة بعد تعيينها في 2011، وزادت استفحالا بسبب تراجع معدل النمو في 2012 ، فلم تجد من وسيلة غير اللجوء الى الدين الخارجي الذي سيرهن المغرب لأجيال قادمة.